أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن حجم التمويل العمومي المخصص للجمعيات خلال سنة 2024 تجاوز 5.6 مليار درهم.
جاء ذلك خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم التقرير السنوي حول الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنة 2024.
وأوضح بيتاس أن المصالح الحكومية ساهمت في هذا التمويل بأكثر من 2 مليار درهم، بينما حشدت المؤسسات والمقاولات العمومية مبلغا إجماليا فاق 3.3 مليار درهم.
وأضاف أن عدد الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسات العمومية والجمعيات بلغ خلال العام الماضي 12830 اتفاقية شراكة، منها 11935 وقعتها المؤسسات والمقاولات العمومية، و895 وقعتها المصالح الوزارية.
وبخصوص الدعم المخصص لتقوية قدرات الجمعيات، فقد قارب 123 مليون درهم، مما يعكس تنوع أشكال وآليات الدعم الممنوحة لهذه الجمعيات، وفق تصريح الوزير.
وأشار بيتاس إلى أن هذا الارتفاع في الدعم العمومي يعبر عن الإرادة الراسخة للدولة لدعم العمل الجمعوي وتعزيز أدواره في مجال التنمية، رغم بعض الإكراهات المرتبطة بشروط الولوج إلى التمويل وتوزيعه واستدامته.
وبهذه المناسبة، أشاد باعتماد التطبيق المعلوماتي المخصص لجمع ومعالجة المعطيات، الأمر الذي يبرهن، حسب قوله، على إرادة واضحة لتحديث أدوات العمل وتعزيز مصداقية البيانات وتحسين منهجية إعداد التقارير.
وأكد أن تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني يبقى خيارا استراتيجيا وإشكالا دائما، يتطلب ترسيخ الثقة والتكامل في الأدوار والعمل المشترك من أجل تحقيق تأثير تنموي ملموس لخدمة المصلحة العامة.
من جهته، أفاد مدير العلاقات مع المجتمع المدني بوزارة العلاقات مع البرلمان، حميد بنشريفا، بأن أكثر من 17 ألف جمعية عبر تراب المملكة استفادت من التمويل العمومي خلال سنة 2024.
وأوضح بنشريفا، في تصريح للصحافة، أن الهدف من هذا التقرير السنوري يتمثل في تقييم حجم التمويل العمومي المخصص سنويا من طرف المصالح الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة جمعيات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن الولاية الحكومية الجارية تميزت بنشر ستة تقارير سنوية، مؤكدا أن هذا التقرير السادس يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة لدعم مشاريع المجتمع المدني بجميع جهات المملكة.
وأضاف أن هذا اللقاء التواصلي، بالإضافة إلى عرض نتائج التقرير السنوي 2024، يتميز بتسليط الضوء على سبل تعزيز آليات الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، ومناقشة مختلف الإشكالات والإكراهات المرتبطة بهذه الشراكة.
ويهدف التقرير السنوي حول الشراكة بين الدولة والجمعيات أساسا إلى تقييم واقع هذه الشراكة، وإبراز دورها في النهوض بالتنمية، وتحديد الإشكالات المرتبطة بها، فضلا عن صياغة توصيات عملية من أجل تحسين آليات الشراكة بين الطرفين.
ومن المتوقع أن تشكل المعطيات الواردة في هذا التقرير أساسا للمناقشات المستقبلية حول سياسات دعم المجتمع المدني، كما ستعمل الجهات المعنية على دراسة التوصيات المقدمة لتحسين فعالية وشفافية توزيع التمويل العمومي في السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
اترك تعليقك