سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب ارتفاعاً نسبته 1.2% خلال شهر مارس 2026، مقارنة بالشهر الذي سبقه (فبراير 2026).
جاء هذا التغير وفقاً للمعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، نتيجة للارتفاع الملحوظ في أسعار مجموعة من المواد الأساسية.
وشملت الزيادات المسجلة خلال هذه الفترة قطاعات متعددة، أبرزها المواد الغذائية والمشروبات، إضافة إلى بعض الخدمات المرتبطة بالنقل والسكن.
ويعد مؤشر أسعار المستهلكين (IPC) أداة إحصائية رئيسية تستخدم لقياس التضخم، حيث يرصد التغيرات الشهرية والسنوية في أسعار سلة محددة من السلع والخدمات التي تمثل نمط الاستهلاك لدى الأسر.
ويأتي هذا الارتفاع في سياق الضغوط التضخمية التي تشهدها العديد من الاقتصادات العالمية، وتأثيرها على مستويات الأسعار محلياً.
وأرجعت المصادر الرسمية هذا التطور إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الطازجة، خاصة الخضروات والفواكه، إلى جانب زيادة تكاليف النقل والطاقة.
في المقابل، شهدت بعض الأصناف استقراراً أو انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مما ساهم في الحد من حدة الزيادة الإجمالية.
ومن المتوقع أن تواصل المندوبية السامية للتخطيط نشر بيانات الرقم الاستدلالي شهرياً، مع إصدار تحليلات دورية حول مكونات التضخم الأساسي.
ويراقب الاقتصاديون وصناع القرار عن كثب هذه المؤشرات لتقييم فعالية السياسات النقدية والمالية في احتواء الضغوط التضخمية ودعم القدرة الشرائية للأسر.
وتعمل الحكومة المغربية على تنفيذ إجراءات للتخفيف من آثار التضخم على المواطنين، عبر دعم أسعار بعض المواد الأساسية وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك