الدرك الملكي بسيدي إفني يحبط عملية هجرة غير قانونية ويشهد حادث جنوح لقارب آخر

تمكنت مصالح الدرك الملكي بسرية سيدي إفني، يوم الثلاثاء، من إحباط عملية هجرة غير قانونية كانت على وشك الانطلاق من سواحل جماعة اصبويا. وأسفرت العملية الأمنية عن حجز قارب مطاطي وكمية من وقود البنزين، بالإضافة إلى معدات مختلفة تستخدم عادة في مثل هذه الأنشطة المحظورة.

وكان على متن القارب المطاطي خمسون شخصاً من المرشحين للهجرة غير الشرعية، ينحدرون جميعاً من دول تقع في إفريقيا جنوب الصحراء. ولم تذكر المصادر الأمنية أي تفاصيل عن هويات الأفراد أو الظروف الصحية لهم عقب عملية الاعتراض.

وفي تطور منفصل وقع في نفس المنطقة تقريباً، شهد الشاطئ الموجود ضمن المجال الحضري لمدينة سيدي إفني حادث جنوح لقارب آخر مخصص للهجرة السرية. وكان على متن هذا القارب أربعون مرشحاً للهجرة غير النظامية، ينحدرون من دول إفريقية كبرى.

وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة، فإن القارب الثاني كان قد انطلق قبل ثلاثة أيام من سواحل مدينة أكادير. واضطر القارب في نهاية المطاف إلى التوجه نحو شاطئ سيدي إفني والجنوح عليه، لأسباب لا تزال غير معروفة وتخضع للتحقيق من قبل السلطات المختصة.

وتسلط الحادثتان الضوء مجدداً على ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تشهدها السواحل المغربية، لا سيما تلك المطلة على المحيط الأطلسي. وتعتبر هذه السواحل نقطة انطلاق للعديد من المحاولات المتجهة نحو جزر الكناري الإسبانية.

وتواصل السلطات المغربية، وعلى رأسها عناصر الدرك الملكي والبحري والقوات المساعدة، تكثيف عمليات المراقبة والتدخل لإفشال عمليات الهجرة السرية. وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون الأمني الوثيق مع الدول الأوروبية، وخاصة إسبانيا، لمكافحة شبكات تهريب البشر.

وعقب عمليات الاعتراض والجنوح، يتولى المكتب الوطني للهجرة والجوازات الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المهاجرين غير النظاميين. وتشمل هذه الإجراءات تحديد هوياتهم وتسجيل بياناتهم، قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن أوضاعهم وفقاً للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.

ومن المتوقع أن تعلن النيابة العامة المختصة عن فتح تحقيقات قضائية معمقة في الحادثتين. وستركز التحقيقات على تحديد هويات المنظمين والمتورطين في شبكة التهريب، وكشف المسارات والطرق المستخدمة، وظروف انطلاق القاربين.

كما من المرجح أن تعلن المصالح الأمنية عن تعزيز دوريات المراقبة الساحلية في منطقة سيدي إفني والمناطق المجاورة، في الأيام المقبلة. ويهدف هذا التعزيز إلى منع أي محاولات جديدة قد تستغل الظروف الجوية أو غيرها من العوامل للإبحار.