إحباط محاولة تهريب 19 ألف قرص إكستازي في ميناء طنجة المتوسط

في عملية نوعية جرت ظهر اليوم الخميس 23 أبريل الجاري، تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط من إحباط محاولة تهريب دولي لشحنة من المؤثرات العقلية. وقد أسفرت العمليات الحدودية عن حجز 19 ألفا و100 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”، تم إخفاؤها داخل عشر علب خاصة بمنتجات غذائية.

وقعت العملية عندما كانت عناصر الشرطة والجمارك تجري عمليات مراقبة روتينية على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مغربية، فور وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الأوروبية. وبعد التدقيق في محتويات السيارة، تم اكتشاف الأقراص المخدرة مخبأة بإحكام داخل العلب الغذائية، مما يؤكد أن الوسيلة استخدمت لإخفاء الشحنة عن أعين الرقابة.

وقد تم توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 55 عاما، وتم اقتياده إلى مقر الأمن لإخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويهدف التحقيق إلى كشف جميع ظروف وملابسات القضية، بما في ذلك تحديد هوية المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذلك تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط غير المشروع على المستويين المحلي والدولي.

يمثل هذا الحجز ضربة قوية لشبكات التهريب الدولي للمؤثرات العقلية، التي تعتمد على إخفاء الشحنات في سيارات خاصة قادمة من أوروبا. وتأتي العملية في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك، لمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

وتعكس هذه الحصيلة الأمنية اليقظة المستمرة لعناصر الأمن والجمارك في الموانئ المغربية، التي تعمل على مدار الساعة لرصد أي محاولة لتهريب المواد غير القانونية. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء طنجة المتوسط يعتبر أحد أهم المنافذ البحرية في المملكة، حيث يشهد حركة تجارية ومسافرين كثيفة، مما يجعله هدفا استراتيجيا لشبكات التهريب الدولي.

ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات خلال الأيام المقبلة للوصول إلى كافة الأطراف المتورطة، خاصة أولئك الذين ساعدوا في إخفاء الشحنة أو تسهيل عملية نقلها. وقد تشمل هذه التحقيقات استجواب المشتبه به الرئيسي وتحليل أدلة إضافية من السيارة والعلب المضبوطة، وذلك تمهيدا لإحالة الملف إلى القضاء المختص من أجل البت فيه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

يذكر أن هذا النوع من العمليات يأتي في سياق التعاون الأمني المشترك مع الدول الأوروبية، حيث يتم تبادل المعلومات الاستخباراتية حول طرق التهريب ووسائل الإخفاء المستجدة. وتتشكل عقوبات هذه الجرائم في القانون المغربي وفقا لمقتضيات قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي قد تصل إلى السجن المؤبد في حالات الإتجار الدولي الواسع النطاق.