قطاع الحليب في المغرب ينتقل من الصمود إلى الانتعاش

يظهر قطاع الحليب في المغرب مؤشرات إيجابية على استعادة مسار النمو بعد سبع سنوات متتالية من الجفاف تعرض خلالها لصدمات متعددة. هذا التطور يهم جميع حلقات سلسلة الإنتاج والتوزيع، من المربين إلى المصنعين والمستهلكين، ويعكس جهود التكيف التي بذلها الفاعلون في القطاع.

شهدت السنوات الماضية تراجعاً حاداً في إنتاج الحليب بسبب ندرة المياه وارتفاع تكاليف الأعلاف، مما أثر على دخل المربين وأدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية. لكن البيانات الأخيرة تشير إلى تحسن تدريجي في الإنتاجية بفضل تكثيف استخدام التقنيات الحديثة في التربية وتحسين إدارة الموارد المائية.

تشير تقديرات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أن الإنتاج الوطني من الحليب عاد إلى مستويات قاربت 2.5 مليار لتر سنوياً خلال الموسم الفلاحي الحالي. هذا الرقم يمثل زيادة بنحو 8% مقارنة بالموسم الماضي، مما يخفض فجوة العرض والطلب ويحد من الضغوط على أسعار المستهلك.

يعمل المهنيون في القطاع على تعزيز قدرات التخزين والتبريد لتقليل الفاقد وضمان جودة الحليب. كما تسعى التعاونيات الفلاحية إلى توحيد جهود المربين الصغار من خلال إنشاء مراكز تجميع حديثة مجهزة بأجهزة فحص الجودة. هذه الخطوات تساهم في تحسين شروط التسويق وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي.

أعلنت الحكومة المغربية عن حزمة دعم إضافية للقطاع ضمن برنامج “المغرب الأخضر”، تشمل توزيع أعلاف مدعومة وتوفير قروض ميسرة لتحديث معدات الحلب. تهدف هذه التدابير إلى تحفيز الاستثمار في سلاسل الإنتاج الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، خاصة في مناطق جهة فاس مكناس ومراكش آسفي.

لا تزال التحديات قائمة، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة والتحولات المناخية المتسارعة. غير أن المؤشرات الراهنة تؤكد أن القطاع قادر على تجاوز الأزمة بفضل مرونة الفاعلين ودعم الدولة. من المتوقع أن تستمر الجهود لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة مسحوق الحليب والزبدة.

يراقب المستثمرون في قطاع الصناعات الغذائية عن كثب تطور سلسلة قيمة الحليب المغربية. يتطلعون إلى آفاق التعاون مع الأسواق الأفريقية والأوروبية، حيث يتمتع المنتج المغربي بسمعة جيدة من حيث الجودة والقرب الجغرافي. من المرتقب أن تسفر المشاورات الجارية مع الشركاء الدوليين عن برامج تمويل جديدة لدعم التحول الرقمي في المراعي ومراكز التوزيع.

تتوقع مصادر مهنية أن ينعكس التعافي التدريجي للقطاع على أسعار الحليب ومشتقاته خلال الأشهر القادمة، مع عودة الاستقرار إلى أسواق المواد الأولية العالمية. يبقى التحدي الأكبر هو ضمان استمرارية هذا الانتعاش في ظل سيناريوهات مناخية متقلبة، وهو ما يتطلب استثمارات مستدامة في البحث والتطوير الزراعي.