أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد مراقبي الانتخابات عن انطلاق عملية تقديم طلبات الترشح، بهدف اعتماد مراقبين مستقلين ومحايدين لمتابعة سير الاستحقاقات الانتخابية المقررة في عام 2026.
وذكرت اللجنة، في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحضير المبكر للانتخابات المقبلة، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وتهدف عملية الاعتماد إلى تمكين المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية من المساهمة في الرقابة على الانتخابات.
وأوضحت اللجنة أن الترشح مفتوح أمام الجمعيات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تتوفر فيها الشروط القانونية، مثل الاستقلالية والحياد التام وعدم الانتماء لأي حزب سياسي أو جهة مرشحة. كما يشترط أن يكون للمؤسسة المتقدمة سجل حافل في مجال الرقابة الانتخابية أو حقوق الإنسان.
ودعت اللجنة الراغبين في الحصول على صفة مراقب معتمد إلى تقديم ملفاتهم خلال الفترة المحددة في الإعلان الرسمي، مع استيفاء كافة الوثائق المطلوبة، بما في ذلك النظام الأساسي للجمعية وسجل أعضائها وتقارير الأنشطة السابقة.
وتشمل مهام المراقبين المعتمدين متابعة الحملات الانتخابية وعملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، مع إعداد تقارير موضوعية تعكس مدى التزام الجهات المعنية بالمعايير القانونية والديمقراطية. وستعمل اللجنة على فحص الطلبات بدقة لضمان توافقها مع المعايير الوطنية والدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق حرص السلطات المختصة على تعزيز الثقة في العملية الانتخابية، وفتح المجال أمام الرقابة المستقلة التي تساهم في تحسين جودة الاستحقاقات الانتخابية. ومن المتوقع أن تساهم مشاركة المراقبين المحايدين في الحد من أي ممارسات غير قانونية أو تجاوزات قد تشوب العملية الانتخابية.
وأكدت اللجنة أنها ستوفر برنامجا تدريبيا للمراقبين المعتمدين، لتعريفهم بالإجراءات التنظيمية والقوانين المنظمة للانتخابات، وذلك ضمانا لجودة الملاحظات والتقارير التي سيرفعونها في مرحلة ما بعد الانتخابات.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية والمحلية المقررة في 2026 ستشهد مشاركة واسعة للأحزاب السياسية والنقابات والهيئات المهنية، مما يجعل دور المراقبين المستقلين أكثر أهمية في ترسيخ الممارسة الديمقراطية.
وستستقبل اللجنة طلبات الترشح حتى الموعد النهائي المحدد في الإعلان، على أن يتم الإعلان عن قائمة المراقبين المعتمدين فور انتهاء عملية الفحص والتقييم. وتأمل اللجنة أن يساهم هذا الإجراء المبكر في توفير الوقت الكافي لتدريب المراقبين وإعدادهم للتعامل مع أي طوارئ محتملة أثناء الاقتراع.
وتعد عملية الاعتماد هذه جزءا من سلسلة إجراءات تهدف إلى رفع مستوى الشفافية والمصداقية في الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز دور المجتمع المدني في الرقابة على العملية الديمقراطية. ومن المرتقب أن تعلن اللجنة لاحقا عن آليات التنسيق مع المراقبين الدوليين الراغبين في متابعة الانتخابات، بما يساهم في تعزيز التعاون الدولي في مجال المراقبة الانتخابية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك