إطلاق مركز الاتصال “3003” للإبلاغ عن قضايا الفساد بالمغرب

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق رقم مركز الاتصال الجديد “3003”، المخصص لتلقي البلاغات المتعلقة بأعمال الفساد من المواطنين والمقيمين في المملكة المغربية.

وأكدت الهيئة، في بيان صحفي، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز آليات الشفافية والحكامة الجيدة. وذكرت أن الخدمة الجديدة تهدف إلى تسهيل عملية الإبلاغ وتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في مكافحة الفساد.

سينطلق العمل بمركز الاتصال اعتبارًا من تاريخ الإعلان، على أن يتم استقبال المكالمات خلال أوقات العمل الرسمية. وأوضحت الهيئة أن رقم “3003” متاح لجميع شبكات الهاتف الثابت والمحمول داخل المغرب، دون أي تكلفة إضافية على المواطن.

وسيمكن هذا الرقم المواطنين من الإبلاغ عن حالات الفساد التي يشهدونها أو يعرفون بها، ويشمل ذلك الرشوة والاختلاس وإساءة استغلال السلطة والغش في الصفقات العمومية. ويأتي هذا التوجه تأكيدًا لالتزام المملكة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها.

أشار البيان إلى أن الهيئة ستتولى دراسة البلاغات الواردة ومعالجتها وفق الضوابط القانونية، مع الحفاظ على سرية هوية المبلغين وحمايتهم من أي مساءلة قانونية أو إدارية. وهذا الإجراء يمثل خطوة إضافية في تعزيز دور المواطن كشريك أساسي في الرقابة المجتمعية.

يذكر أن الهيئة كانت قد أطلقت سابقًا منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى، إلى جانب خط هاتفي مباشر. لكن المركز الجديد “3003” يأتي لتبسيط عملية الإبلاغ وتوسيع قاعدة المستفيدين، ليشمل الفئات التي قد لا تجيد استخدام الوسائط الرقمية.

وتعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تجفيف منابع الفساد وتحقيق النزاهة في مختلف المؤسسات. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع ملحوظ في عدد البلاغات المقدمة خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس زيادة وعي المواطنين بأهمية المشاركة في هذه الجهود.

من المتوقع أن تسهم هذه الآلية الجديدة في تسريع الاستجابة البلاغات وتقليل الفترة الزمنية بين تلقي الشكوى وبدء التحقيق. كما تخطط الهيئة لإطلاق حملات توعية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتعريف المواطنين بكيفية استخدام الرقم الجديد والإجراءات المتبعة.

وفي سياق متصل، تعمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على توفير البنية التحتية التقنية اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وأمن البيانات. وأكدت المصادر المسؤولة أن النظام الجديد مزود ببرامج حماية متطورة لمنع أي اختراق أو تسريب للمعلومات.