صادقت لجنة برلمانية مختصة، اليوم، على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد مناقشة التعديلات المقترحة عليه.
وحظي المشروع بموافقة 12 نائباً، في حين عارضه 7 نواب آخرون، خلال جلسة خصصت لدراسة التعديلات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة، وتعزيز استقلاليته، وتوضيح صلاحياته في مجال تنظيم القطاع الإعلامي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطة التشريعية لتطوير البيئة القانونية للصحافة والنشر، وضمان ممارسة مهنية حرة ومسؤولة.
ومن المتوقع أن يحال مشروع القانون إلى الجلسة العامة للبرلمان للمناقشة والتصويت النهائي، في أقرب وقت ممكن.
وكان المجلس الوطني للصحافة قد طالب، في عدة مناسبات، بإصلاح القانون المنظم له، بهدف تمكينه من آليات أكثر فعالية لممارسة مهامه الرقابية والتنظيمية.
ويرى مراقبون أن إقرار هذا القانون سيسهم في تجاوز بعض الإشكاليات التي يعاني منها قطاع الإعلام، خاصة فيما يتعلق بضبط الممارسة المهنية وحماية الصحفيين.
التعليقات (0)
اترك تعليقك