اليابان تعلن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء

أعلنت اليابان رسمياً دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لتسوية النزاع حول الصحراء، وذلك في إطار السيادة المغربية على المنطقة. وجاء هذا الموقف في البيان المشترك الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيره الياباني، خلال زيارة رسمية قام بها الوزير المغربي إلى طوكيو.

وأكد البيان المشترك أن اليابان تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب أساساً جدياً وموثوقاً لحل النزاع، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي. ويأتي هذا الموقف الياباني ليعزز الدعم الدولي المتزايد لمقترح الحكم الذاتي، الذي يحظى بتأييد عدد متزايد من الدول حول العالم.

وشدد الجانبان في البيان على أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وأكدا على ضرورة العمل من أجل حل سياسي وسلمي للنزاع في الصحراء. كما أكد البيان أن الحل يجب أن يكون في إطار الأمم المتحدة، وبناءً على مقترح الحكم الذاتي المغربي.

وأشار البيان المشترك إلى أن اليابان ستواصل دعم جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار، وأشادت بالدور البناء الذي يلعبه المغرب في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة. ويعكس هذا الموقف التحول الإيجابي في السياسة اليابانية تجاه القضية، حيث كانت طوكيو تتبنى سابقاً موقفاً محايداً.

ويأتي هذا الإعلان بعد فترة من المشاورات الدبلوماسية المكثفة بين البلدين، حيث أكدت اليابان على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المغرب في مجالات متعددة، بما في ذلك الاقتصاد والطاقة والأمن. ويعتبر دعم اليابان لمبادرة الحكم الذاتي خطوة هامة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الرباط وطوكيو.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف الياباني يأتي في إطار توجه دولي أوسع نحو دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي ومستدام للنزاع. وقد سبق أن أعلنت دول كبرى، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، دعمها لهذه المبادرة، مما يعزز مكانة المغرب في ملف الصحراء.

وتعد اليابان من الدول الاقتصادية الكبرى التي تلعب دوراً مهماً في الشؤون الدولية، ولها علاقات وثيقة مع دول إفريقيا والشرق الأوسط. ويرى المحللون أن دعم طوكيو لمبادرة الحكم الذاتي سيساهم في تعزيز موقف المغرب في المحافل الدولية، وقد يشجع دولاً أخرى على اتخاذ موقف مماثل.

من المتوقع أن تواصل اليابان التنسيق مع المغرب والأمم المتحدة لدعم عملية السلام، وأن تشارك في الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في منطقة الصحراء. كما من المرجح أن تشهد العلاقات المغربية اليابانية تطوراً في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، في ضوء التقارب السياسي الحالي.