عاجل

الأمن المغربي يوقف مروّج خطاب الكراهية والاعتداء على مهاجر في الدار البيضاء

الأمن المغربي يوقف مروّج خطاب الكراهية والاعتداء على مهاجر في الدار البيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة الدار البيضاء، مساء الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، للاشتباه في تورطه في أفعال العنف والتشهير والتحريض على الكراهية.

جاءت هذه العملية بعد أن رصدت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني شريط فيديو منشورا على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه فيه وهو يوجه السب والشتم والعنف لمواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في الشارع العام بأحد أحياء الدار البيضاء.

وكان صاحب الحساب يقوم بالتحريض على الكراهية في مقاطع مصورة إضافية، مما دفع السلطات إلى فتح تحقيق فوري.

فتحت مصالح الشرطة بالدار البيضاء بحثا قضائيا أسفر عن تحديد هوية الضحية، وتحصيل إفاداته حول النازلة. وقد قادت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة على ضوء هذه الأشرطة المصورة إلى تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

خلال عملية الضبط والتفتيش، عثرت القوات الأمنية بحوزة المشتبه فيه على سلاحين أبيضين وقناع حاجب للمعطيات التشخيصية، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشيرا وهاتفين محمولين يشتبه في استعمالهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد الخلفيات الحقيقية وراء هذه الأفعال.

تأتي هذه العملية في سياق جهود السلطات المغربية لمكافحة خطاب الكراهية والعنف القائم على التمييز، والذي يستهدف في كثير من الأحيان أفراد الجاليات الإفريقية المقيمة في البلاد. وتؤكد المعطيات أن المغرب يعمل بموجب قوانين تجرم التحريض على الكراهية والعنصرية، مع تشديد العقوبات في حال اقترانها بأعمال العنف.

من المنتظر أن تستمر التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف الخلفيات الحقيقية وراء هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد ما إذا كان المشتبه فيه ينتمي إلى شبكات منظمة أو يعمل بشكل فردي. كما سيبحث التحقيق في مدى تأثير المحتوى المبثوث على مواقع التواصل الاجتماعي في تحريض آخرين على سلوكيات مماثلة.

وقد دعت مصادر أمنية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محتوى يحرض على الكراهية أو العنف عبر المنصات الرقمية، في إطار التعاون المجتمعي لحماية الأمن العام والتماسك الاجتماعي.

التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.