خصص تحالف الاقتصاديين الاستقلاليين، السبت 9 مايو 2026، ندوة في متحف الماء بمدينة مراكش، لمناقشة موضوع العدالة الترابية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.
أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، خلال افتتاح الندوة، أن العدالة الترابية تشكل عقيدة دولة لا يمكن التراجع عنها، مشيرا إلى أن المغرب قطع أشواطا مهمة في هذا المجال بفضل الرؤية الملكية.
أوضح بركة أن مفهوم العدالة الترابية يتجاوز مجرد توزيع الموارد، ليشمل تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الأساسية، والتعليم، والصحة، والبنيات التحتية.
أشار المتحدث إلى أن النموذج التنموي الجديد للمملكة يرتكز على مبادئ العدالة الترابية، حيث تم إطلاق عدة برامج لتصحيح الاختلالات المجالية.
تطرقت المداخلات إلى ضرورة تفعيل الجهوية المتقدمة كآلية لتحقيق العدالة الترابية، مع التركيز على تعزيز دور الجهات في التخطيط التنموي المحلي.
استعرض المشاركون تجارب دولية في مجال العدالة الترابية، مؤكدين أن النموذج المغربي يمكن أن يشكل مرجعا إقليميا في هذا الشأن.
خلصت الندوة إلى أن تحقيق العدالة الترابية يتطلب حوكمة رشيدة، وشفافية في توزيع الاستثمارات العمومية، وضمان مشاركة فاعلة للمواطنين في صنع القرار المحلي.
أفادت مصادر مطلعة بأن توصيات الندوة سترفع إلى الجهات الوصية، تمهيدا لإدراجها في الأوراش الحكومية المستقبلية.
من المنتظر أن تطلق وزارة الداخلية، خلال الأشهر المقبلة، حوارا وطنيا حول العدالة الترابية، يشارك فيه جميع الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني.
يأتي هذا النقاش في سياق تسريع وتيرة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للإصلاح الدستوري في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك