كشفت بيانات صادرة عن شركة كاسبرسكي، المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، أن المغرب تعرض لأكثر من 20.7 مليون محاولة هجوم إلكتروني خلال النصف الأول من عام 2025. هذا الرقم يعكس تصاعد المخاطر الرقمية التي تواجهها المملكة، ويطرح تساؤلات حول مصادر هذه التهديدات وسبل التصدي لها.
بحسب الخبير في مجال الأمن السيبراني حامد شرياط، فإن هذه الهجمات لا تنبع بالضرورة من ثغرات في الأنظمة المحلية فقط. وأوضح شرياط في تصريحات أن جزءاً كبيراً من هذه المحاولات ينطلق من بنى تحتية رقمية خارجية، أو يعتمد على استغلال نقاط ضعف في سلاسل الإمداد التكنولوجي والخدمات السحابية التي تستخدمها المؤسسات المغربية.
وأشار شرياط إلى أن الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية في القطاعات الحيوية مثل المالية والطاقة والخدمات الحكومية يجعل المغرب هدفاً دائماً للجماعات الإلكترونية التي تسعى إلى تعطيل الخدمات أو سرقة البيانات. وأكد أن حماية الأنظمة الداخلية وحدها لم تعد كافية، بل يجب توسيع نطاق الرقابة ليشمل الموردين والشركاء التقنيين.
تأتي هذه الأرقام في وقت يتسارع فيه التحول الرقمي في المغرب، حيث أطلقت الحكومة عدة مشاريع لرقمنة الخدمات العامة وتعزيز الاقتصاد الرقمي. غير أن هذا التوسع يرافقه ارتفاع في حجم الهجمات الإلكترونية، مما يستدعي استراتيجيات وقائية أكثر تطوراً.
وأكدت البيانات أن غالبية محاولات الاختراق تركزت على قطاعات الاتصالات والخدمات المالية، إلى جانب بعض المؤسسات الحكومية. ولم تذكر كاسبرسكي تفاصيل حول نسبة النجاح في هذه المحاولات أو حجم الأضرار المادية المحتملة، لكنها شددت على ضرورة رفع مستوى الوعي الأمني لدى الموظفين والمستخدمين.
من جهتها، تواصل الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في المغرب جهودها لتعزيز البنية التحتية الرقمية ونشر أدوات الحماية الوقائية، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية للكوادر التقنية. وتعمل الوكالة أيضاً على تطوير نظام وطني للإبلاغ عن الحوادث السيبرانية، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
ويبدو أن العام الجاري يشهد تصعيداً ملحوظاً في النشاط السيبراني العدائي على المستوى العالمي، والمغرب ليس استثناءً. إذ تتزايد الهجمات الموجهة ضد الدول النامية التي تشهد توسعاً رقمياً سريعاً، مما يجعل التعاون الإقليمي والدولي أمراً ضرورياً لمواجهتها.
يُذكر أن هذه الإحصاءات تأتي ضمن تقرير دوري تصدره كاسبرسكي حول مشهد التهديدات السيبرانية، ويغطي الفترة من يناير إلى يونيو 2025. وتخطط الجهات المختصة في المغرب للإعلان عن استراتيجية وطنية محدثة للأمن السيبراني خلال الربع الأخير من العام الجاري، تركز على تعزيز قدرات التصدي المبكر وتحليل المخاطر الاستباقي.
التعليقات (0)
اترك تعليقك