عاجل

المطرب المغربي سعد لمجرد يمثل أمام القضاء الفرنسي بتهمة اغتصاب جديدة

المطرب المغربي سعد لمجرد يمثل أمام القضاء الفرنسي بتهمة اغتصاب جديدة

يمثل المطرب المغربي سعد لمجرد، البالغ من العمر 41 عاماً، اعتباراً من يوم الاثنين أمام محكمة الجنايات في دراغينيان بجنوب شرق فرنسا، في إطار محاكمة جديدة بتهمة اغتصاب ينفي ارتكابها، وتأتي هذه القضية في سياق سلسلة من الاتهامات السابقة بالاعتداء الجنسي التي واجهها الفنان المغربي.

وأفادت مصادر قضائية فرنسية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، أن جلسات المحاكمة ستعقد خلف أبواب مغلقة بناءً على طلب المدعية، على أن يُصدر القرار النهائي يوم الجمعة المقبل.

وتعود وقائع هذه القضية إلى عام 2018، حيث كانت المدعية تعمل نادلة في ملهى ليلي، والتقت بسعد لمجرد خلال إحدى الزيارات. ووفق روايتها، قبلت الذهاب معه إلى الفندق الذي يقيم فيه بغرض شرب كأس، إلا أنه أخذها إلى غرفته واغتصبها. في المقابل، أكد لمجرد أن العلاقة الجنسية كانت برضى الطرفين.

وقد أدلت صديقة المدعية بشهادتها أمام المحكمة، إذ قالت إنها وجدت المدعية بعد الحادثة في حالة صدمة نفسية، مع شفتين متورمتين ونظرات شاردة، مشيرة إلى أنها استنجدت بها بعد مغادرتها الفندق. ولم يتسن التأكد من هذه الشهادة بشكل مستقل حتى الآن.

هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها سعد لمجرد اتهامات مماثلة، إذ سبق أن وُجهت له تهم اغتصاب في المغرب عام 2015، وفي الولايات المتحدة عام 2010. وفي فرنسا، صدر حكم ضده عام 2023 بالسجن ست سنوات في قضية اغتصاب تعود لعام 2016، حيث اتهمته شابة باغتصابها وضربها. وكان من المقرر عقد جلسة استئناف لهذا الحكم في يونيو 2025، لكن المحاكمة أُرجئت بسبب ملاحقات قضائية تتعلق بالمدعية وأقارب لها.

وفي سياق متصل، قضت محكمة فرنسية بإدانة خمسة أشخاص، بينهم والدة المدعية الأولى في قضية 2016 ومحاميتها، بتهمة محاولة ابتزاز سعد لمجرد بمبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل إسقاط الدعوى القضائية، بينما بُرّئت المدعية نفسها من هذه التهمة.

وتأتي هذه المحاكمة الجديدة في وقت يترقب فيه الجمهور المغربي والعربي نتائج القضاء الفرنسي، وسط متابعة إعلامية كبيرة للقضايا المتعلقة بالفنان المغربي. وتستمر جلسات المحاكمة حتى يوم الجمعة، حيث يُتوقع أن تعلن المحكمة حكمها بشأن الاتهامات الجديدة، مع إمكانية استئناف الحكم من قبل أي من الطرفين.

من المهم الإشارة إلى أن الأحكام القضائية في فرنسا قابلة للاستئناف، وأن المتهم يُعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته بشكل نهائي، في انتظار ما ستسفر عنه هذه الجلسات من تطورات قانونية جديدة.

التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.