حددت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء يوم الخميس 21 مايو 2025 موعدا لبدء محاكمة المتهمين في قضية وفاة امرأتين داخل مصحة خاصة. يأتي هذا القرار بعد أن أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الملف إلى هذه المحكمة، بعد أن قضت بعدم الاختصاص.
كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة قررت متابعة عشرة متهمين، من بينهم المصحة نفسها ومالكها، بناء على التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. المتهمون هم المصحة التي وقعت فيها الوفيات، إضافة إلى تسعة أشخاص آخرين يشار إليهم بالحروف الأولى لأسمائهم.
توجه النيابة العامة إلى المتهمين تهم القتل والجرح الخطأ الناتج عن الإهمال وعدم الاحتياط، بالإضافة إلى إخفاء أشياء بهدف عرقلة سير العدالة. وقد انتصبت أسرتا الضحيتين كطرف مدني في القضية، مما يعني أن المحاكمة ستنطلق رسميا بداية من الأسبوع المقبل.
كانت إحدى الأسرتين قد تقدمت بشكوى إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، طالبة فتح تحقيق قضائي معمق في وفاة قريبتها داخل المصحة. وأكدت جمعية حقوقية، في شكوى منفصلة، أنه في اليوم نفسه وساعة وفاة المرأة الأولى، تم تسجيل حالة وفاة مماثلة لأسباب مماثلة وبالطريقة نفسها، مما أثار تساؤلات حول ظروف الحادثتين.
التمست الجمعية الحقوقية من الوكيل العام إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة للاستماع إلى طبيبة أمراض النساء والتوليد، والطبيب المسؤول عن التخدير، وجميع أعضاء الطاقم الطبي المشرف على عمليات التوليد، بالإضافة إلى طبيب الإنعاش ومدير المصحة وكل العاملين ذوي الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالحادثتين.
من المتوقع أن تشهد الجلسات الأولى للمحاكمة استجواب المتهمين وسماع إفادات الشهود والخبراء، مع تقديم المستندات الطبية والتحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية. تتابع الرأي العام القضائي المغربي هذه القضية عن كثب، حيث تسلط الضوء على مدى الالتزام بمعايير السلامة الطبية في المصحات الخاصة.
من المرتقب أن تستمر المحاكمة على عدة جلسات، مع احتمال صدور حكم ابتدائي في غضون الأسابيع المقبلة، إلا في حال تقدم الدفاع بطلبات تأجيل أو إجراءات قانونية إضافية. ينتظر أن تقدم الأسرتان المتضررتان مطالب بالتعويض، مع تركيز الجلسات على تحديد المسؤوليات القانونية والطبية في هذه الوفيات المأساوية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك