محكمة الدار البيضاء تؤجل قضية «سيتي كلوب» لإعادة استدعاء الشهود

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في الملف الجنائي المرتبط بمجموعة القاعات الرياضية «سيتي كلوب»، وذلك من أجل إعادة استدعاء الشهود والمطالبين بالحق المدني الذين لم يحضروا للمثول أمام الهيئة القضائية.

وكانت الجلسة المحددة صباح اليوم قد شهدت حضور شاهد واحد فقط، فيما تخلف باقي الشهود عن الحضور، رغم أن المحكمة وجهت لهم استدعاءات رسمية خلال الجلسة السابقة. وأمام هذا الواقع، قررت الهيئة، برئاسة المستشار علي الطرشي، تأجيل القضية إلى الثلاثاء الموافق 26 مايو الجاري، لإتاحة الفرصة أمام الجهات المختصة لاستدعاء الشهود مجددًا والاستماع إلى أقوالهم.

ويُتابع في هذا الملف رجل الأعمال جوناثان هاروش، المالك لمجموعة صالات «سيتي كلوب»، بتهم تتعلق بارتكاب ممارسات جنسية وعنف في حق المستخدمين، خاصة النساء العاملات لديه. وسبق للهيئة القضائية أن استمعت، خلال الجلسة الماضية، إلى أقوال المتهم، كما اطّلعت على محاضر استقراء لتفريغات فيديوهات وتدوينات إلكترونية تضمنت اتهامات ثقيلة بحقه.

ووفقًا لمحضر المعاينة الذي تم تقديمه للمحكمة، فإن إحدى المؤثرات على موقع «أنستغرام» نشرت فيديو مباشر استعرضت فيه شهادات عدد من المستخدمين السابقين، الذين أكدوا تعرضهم للتهديد وعدم حصولهم على أجورهم المستحقة، إلى جانب مزاعم عن ممارسات جنسية بحق الفتيات العاملات معه. وأشار المحضر إلى أن الفيديو تناول أيضًا عدم قيام المشغل بدفع أجور عمال النظافة والأمن الخاص.

وخلال جلسة الاستماع، حاول المتهم جوناثان هاروش نفي جميع التهم المنسوبة إليه، معتبرًا أن الادعاءات التي أطلقتها النساء اللواتي قدّمن شكايات بحقه «باطلة ولا أساس لها من الصحة». كما نفى ما ورد في المضابط الموجهة إليه، وأجاب بذلك على أسئلة النيابة العامة حول الاتهامات الموجهة إليه.

وفيما يتعلق بصور مخلة بالحياء قيل إنه تلقاها ولم يقدم شكاية بشأنها، أوضح هاروش أنه يتلقى يوميًا أكثر من 800 رسالة نصية، ويصل إليه عدد كبير من الصور والأخبار من المستخدمين. وأضاف أن الصور المخلة كان يتوصل بها من فتيات يعملن في مجال الدعارة، سواء عبر تطبيق «واتساب» أو تطبيق التعارف «كيندر».

وكانت الجلسة السابقة قد شهدت استعراض الهيئة القضائية لمحاضر تضمنت تفريغات فيديوهات وتسجيلات صوتية تتضمن اتهامات خطيرة بالتحرش والاستغلال الجنسي والعنف ضد العاملين، خصوصًا النساء، وارتباطها بظروف العمل في النوادي الرياضية المملوكة للمتهم.

وتأتي هذه التطورات في قضية تثير جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والاجتماعية المغربية، حيث يترقب الرأي العام ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية بشأن الممارسات المحتملة داخل مؤسسة تجارية.

من المنتظر أن تعقد الجلسة المقبلة في 26 مايو الجاري، حيث ستُتاح الفرصة مجددًا للشهود والمطالبين بالحق المدني لتقديم إفاداتهم، تمهيدًا للفصل في الملف واتخاذ القرارات القانونية المناسبة.