أعلنت رئاسة النيابة العامة بالمغرب عن إطلاق خدمة جديدة تهدف إلى رقمنة مسطرة الإشعار بقرارات حفظ الشكاوى، عبر إرسالها إلى المعنيين بواسطة الرسائل النصية القصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني.
جاء ذلك في تعميم وجهه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، إلى مختلف النيابات العامة بالمملكة، وذلك في إطار مواصلة مسار الرقمنة الذي تشهده المنظومة القضائية المغربية.
ويتعلق الأمر بخطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الإجراءات القضائية وتخفيف الأعباء الإدارية على المواطنين والمتقاضين، من خلال اعتماد وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة كبديل عن الإشعارات الورقية التقليدية.
وبموجب هذا التعميم، سيتوصل المشتكون بقرارات حفظ الشكاوى عبر عنوان بريدهم الإلكتروني أو رقم هاتفهم المحمول، مع ضمان سرية المعطيات الشخصية وفق القانون.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الآلية تدخل في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.20 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعلومات القانونية والقضائية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الخدمة الجديدة ستطبق ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، على أن تواكبها حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة المواطنين والمهنيين حول طريقة الاستفادة منها.
وتأتي هذه المبادرة بعد النجاح الذي حققته خدمات أخرى سبق أن أطلقتها النيابة العامة في مجال الرقمنة، مثل خدمة متابعة القضايا عن بعد وإيداع المقالات الالكترونية.
ويرتقب أن تساهم هذه الخطوة في تقليص زمن الإشعار والتواصل مع المتقاضين، والحد من حالات التنقل غير الضرورية إلى المحاكم، مما ينعكس إيجابا على نجاعة العمل القضائي.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق الاستراتيجية الشاملة لوزارة العدل، الرامية إلى عصرنة المرفق القضائي عبر رقمنة المساطر والخدمات، وضمان وصول أسهل وأسرع للمواطنين إلى العدالة.
ولا تزال النيابة العامة تعمل حاليا على إعداد النصوص التطبيقية والآليات التقنية اللازمة لتفعيل هذا النظام على المستوى الوطني، على أن يتم الإعلان عن الموعد النهائي لبدء العمل به خلال الأسابيع المقبلة.
التعليقات (0)
اترك تعليقك