المغرب يطلق مشاورات عمومية حول مشروع التصنيف المالي الأخضر لتعزيز الاستثمار المستدام

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب بنك المغرب وهيئة السوق المالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن إطلاق مشاورات عمومية حول مشروع التصنيف المالي الأخضر المغربي. تهدف هذه الخطوة إلى جمع آراء وملاحظات مختلف الفاعلين والجمهور المهتم، من أجل تحسين المشروع وإعداده للصيغة النهائية.

أهمية التصنيف المالي الأخضر للمغرب

يعد التصنيف المالي الأخضر المغربي أداة محورية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتمويل المناخي 2030، والوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب في مجال المناخ، خاصة تلك الواردة في المساهمة المحددة وطنياً (CDN 3.0) والاستراتيجية الوطنية للحياد الكربوني 2050. يوفر هذا التصنيف إطاراً موحداً لتصنيف الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة، مما يسهل توجيه الاستثمارات نحو المشاريع الخضراء.

القطاعات المستهدفة في المرحلة الأولى

يركز المشروع في مرحلته الأولى على ثلاثة قطاعات رئيسية ذات تأثير كبير على المناخ، وهي: الطاقة، النقل، والصناعة. تم اختيار هذه القطاعات لأنها تمثل أكبر مصادر الانبعاثات الكربونية في المغرب، وبالتالي فإن تحويلها نحو الاستدامة سيساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التخفيف من تغير المناخ والتكيف مع آثاره.

محاور المشاورات العمومية

تدعو الجهات المعنية جميع الأطراف المهتمة إلى تقديم ملاحظاتها حول عدة جوانب، منها:

• المعايير التقنية المقترحة للأنشطة المشمولة بالتصنيف.
• وضوح الإطار المرجعي وسهولة استخدامه من قبل الفاعلين المعنيين.
• آليات التنفيذ التدريجي للتصنيف المالي الأخضر.
• الاحتياجات من الدعم والتوضيح لضمان نجاح التطبيق.

يمكن إرسال المساهمات عبر البريد الإلكتروني على العنوان [email protected] قبل 31 يوليو 2026.

دعم دولي وخبرات فنية

يتم تنفيذ هذا المشروع بدعم تقني من البنك الدولي ووكالة الخبرة الفرنسية (Expertise France) التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية. يعكس هذا التعاون الدولي التزام المغرب بمواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال التمويل المستدام.

للمزيد من الأخبار الاقتصادية والبيئية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.