اتفاق جبل طارق التاريخي: إغلاق الفصل الأخير من البريكست بعد عقد من المفاوضات

اتفاق جبل طارق التاريخي: نهاية عقد من التحديات

بعد عقد كامل من الاستفتاء الذي هز المملكة المتحدة في 23 يونيو 2016، توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق جبل طارق التاريخي الذي يغلق آخر ملفات البريكست. تم التوقيع على الاتفاق النهائي الذي ينظم وضع جبل طارق، لإنهاء سنوات من المفاوضات وفتح الباب أمام تحول جذري في الحياة اليومية على هذا الإقليم البريطاني الواقع في أقصى جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية. اعتبارًا من 15 يوليو 2026، دخل الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتًا، بانتظار المصادقة عليه من البرلمان الأوروبي والسلطات البريطانية.

اختفاء الحدود المادية بين جبل طارق وإسبانيا

أبرز تغيير في اتفاق جبل طارق التاريخي هو إزالة السياج الحدودي الذي يفصل جبل طارق عن مدينة لا لينيا دي لا كونثيبسيون الإسبانية. كان يعبر هذا المعبر يوميًا حوالي 15 ألف عامل، يعانون من طوابير طويلة وتفتيشات متكررة. لكن الحدود لم تختفِ تمامًا؛ إذ ستنتقل ضوابط الهجرة والأمن إلى ميناء ومطار جبل طارق، وفق نموذج مستوحى من محطة سانت بانكراس في لندن، حيث تجرى التفتيشات البريطانية والفرنسية قبل صعود ركاب يوروستار. عمليًا، ستواصل سلطات جبل طارق إجراء تفتيشاتها الخاصة، بينما سيقوم عملاء إسبان بالتفتيشات المتعلقة بدخول منطقة شنغن. بعد إتمام هذه الإجراءات، سيتمكن المسافرون من التنقل بحرية بين جبل طارق وإسبانيا وبقية منطقة شنغن دون تفتيش بري جديد. سيستخدم سكان جبل طارق بطاقات الإقامة لعبور الحدود، بينما يستخدم المواطنون الإسبان بطاقات هويتهم الوطنية.

تعزيز التجارة والسياحة والاستثمارات

يتجاوز الاتفاق مسألة التنقل ليؤسس إطارًا جديدًا لتدفق التبادلات التجارية وتعزيز التعاون الجمركي وتقريب جبل طارق من السوق الأوروبية. يأمل الموقعون أن يحفز هذا التنظيم الجديد الاستثمارات وينشط التجارة ويعطي دفعة جديدة للسياحة في منطقة ترتبط فيها الاقتصادات الإسبانية والبريطانية ارتباطًا وثيقًا. يفتح الاتفاق أيضًا إمكانية إنشاء خطوط جوية مباشرة بين جبل طارق ووجهات متعددة في الاتحاد الأوروبي، وهو تطور طال انتظاره منذ خروج بريطانيا من الاتحاد.

تقارب ضريبي تدريجي

ينص الاتفاق على عملية تقارب تدريجي بين الأنظمة الضريبية في جبل طارق وتلك المطبقة في الاتحاد الأوروبي. سيفرض الإقليم ضريبة غير مباشرة مماثلة لضريبة القيمة المضافة، بنسبة أولية 15%، قبل أن تتم مواءمتها تدريجيًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. من المتوقع أن يقلل هذا التطور الفجوات الضريبية التي كانت تغذي بعض التشوهات التجارية، خاصة في قطاعي التبغ والسلع الاستهلاكية. يشمل الاتفاق أيضًا أحكامًا تتعلق بمكافحة غسل الأموال والتعاون الجمركي والمساعدات العامة وحماية البيئة وتبادل المعلومات بين الإدارات المعنية.

انفراجة للعمال العابرين للحدود

سيكون من أبرز المستفيدين من هذا الاتفاق هم العمال الذين يعبرون الحدود يوميًا. تعزز الأحكام الجديدة التنسيق في مجالات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية واستحقاقات الأمومة والعجز المؤقت والمعاشات التقاعدية. بالنسبة لآلاف الإسبان العاملين في جبل طارق، قد يضع هذا التبسيط الإداري حدًا لسنوات من عدم اليقين والقيود اليومية. بعد التوقيع، رحب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بافتتاح مرحلة جديدة من “التعايش والازدهار المشترك”، مازحًا بأن التوصل إلى هذا الاتفاق “لم يستغرق سوى ثلاثة قرون”، في إشارة إلى معاهدة أوترخت عام 1713 التي وضعت جبل طارق تحت السيادة البريطانية.

السيادة: خلاف مستمر

على الرغم من أن الاتفاق يحل قضايا التنقل والتبادل الاقتصادي والضوابط الحدودية، إلا أنه لا يحسم الخلاف التاريخي حول سيادة جبل طارق. تواصل مدريد المطالبة بالصخرة، بينما تؤكد لندن أن السيادة البريطانية لم تكن أبدًا جزءًا من المفاوضات. من جانبه، يصر حكومة جبل طارق على أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار بشأن الإقليم دون موافقته. بإغلاق هذا الملف، تضع بروكسل ولندن نقطة النهاية لأحد أكثر فصول البريكست تعقيدًا. دون محو الخلاف السياسي بين إسبانيا والمملكة المتحدة، يحول الاتفاق حدودًا كانت رمزًا للانقسام إلى فضاء أكثر انفتاحًا على التنقل والتبادل والتعاون الاقتصادي.

للمزيد من المعلومات حول جبل طارق، يمكنك زيارة ويكيبيديا. تابعوا آخر الأخبار على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.