الفرقة الوطنية للجمارك تطوق شبكات تبييض سلع التصدير
في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة التهريب والغش الجمركي، باشرت الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات واسعة النطاق حول شبهات استغلال نظام “القبول المؤقت” لتبييض سلع التصدير في الأسواق المحلية. تأتي هذه التحقيقات بعد رصد خلية تحليل المخاطر واليقظة التابعة للجمارك لمعطيات دقيقة تشير إلى تورط 23 شركة استيراد في التلاعب بمسارات سلع منتجة من مواد أولية مستوردة بإعفاءات جمركية، بشرط إعادة تصديرها.
تفاصيل التحقيقات والشركات المشتبه فيها
كشفت مصادر مطلعة أن الأبحاث الأولية رصدت تسرب أطنان من السلع، خاصة الملابس الجاهزة وتجهيزات السلامة الصناعية، التي كان يفترض تصديرها إلى أوروبا والدول العربية، إلى نقاط البيع بالتجزئة والمستودعات غير المصرح بها. وقد تركزت التحقيقات على خمس شركات رئيسية في الدار البيضاء وفاس وطنجة، حيث تم فحص ملفاتها بشكل معمق، بعد ورود معلومات حول استيرادها كميات ضخمة من الأثواب بدعوى التصنيع للتصدير إلى إسبانيا وفرنسا.
آليات الكشف: الذكاء الاصطناعي ونظام “بدر”
تعتمد الفرقة الوطنية للجمارك على تقنيات متطورة، أبرزها النظام المعلوماتي “بدر” الذي يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل التصريحات الجمركية وكشف حالات التلاعب. وقد ساعدت هذه التقنيات في تتبع الفواتير والتحقق من حجم السلع المصرح بها، مما مكن المراقبين من تعقب مسارات السلع وكشف حالات تحايل جمركي بإعفاءات تصل قيمتها إلى المليارات. كما استفادت التحقيقات من اتفاقيات تبادل المعلومات مع مصالح جمركية أجنبية.
عقوبات صارمة تنتظر المخالفين
يواجه المتورطون في هذه القضية عقوبات قد تصل إلى غرامات مالية كبيرة ومصادرة البضائع، بالإضافة إلى الملاحقة القضائية بتهم التزوير والتهرب الجمركي. وتؤكد المصادر أن بعض الشركات حاولت التملص من المسؤولية عبر اللجوء إلى مساطر التسوية والتصفية القضائية، لكن التحقيقات كشفت هذه المحاولات.
لمزيد من المعلومات حول نظام القبول المؤقت، يمكنكم الاطلاع على الإعفاءات الجمركية. تابعوا آخر الأخبار على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك