تفعيل لجان تتبع الانتخابات المغرب 2026: خطوة نحو الشفافية
في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، قامت وزارة الداخلية بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضمان نزاهة وشفافية المسلسل الانتخابي. وقد انعقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة يوم الإثنين بالرباط، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص المملكة على تخليق الحياة السياسية وتعزيز الثقة في المؤسسات الديمقراطية. وتضم اللجنة المركزية أعضاء من مختلف القطاعات الحكومية والقضائية، مما يعكس مقاربة شاملة لإدارة العملية الانتخابية.
اللجان الإقليمية والجهوية: آليات الرقابة الميدانية
على المستوى الترابي، تم تفعيل لجان إقليمية في كل عمالة وإقليم، تضم الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. وتهدف هذه اللجان إلى مراقبة سير العمليات الانتخابية محلياً، والتصدي لأي مخالفات قد تمس بنزاهة الاقتراع. كما تم إنشاء لجان جهوية للإشراف على أعمال اللجان الإقليمية وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات.
وتتمثل المهمة الأساسية لهذه اللجان في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة سلامة وصدق العمليات الانتخابية، من خلال تتبع مختلف مراحل العملية، بدءاً من تسجيل الناخبين وصولاً إلى الإعلان عن النتائج. وتعمل اللجان وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس باختصاصات الأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية.
آليات ضبط المخالفات الانتخابية
أكدت وزارة الداخلية أن اللجان المذكورة ستقوم بتفعيل إجراءات فورية لضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية، كلما توفرت المعطيات اللازمة. وسيتم تحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء، بهدف تحصين المسلسل الانتخابي من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين.
وتشمل المخالفات التي ستتم مراقبتها: التصويت المزدوج، شراء الأصوات، استغلال النفوذ، واستخدام المال العام في الدعاية الانتخابية. وستعمل اللجان على التنسيق مع السلطات القضائية لضمان تطبيق القانون بصرامة.
المقاربة التشاركية مع الأحزاب السياسية
في إطار الحرص على المقاربة التشاركية، ستقوم اللجنة المركزية بعقد لقاءات دورية مع قادة الأحزاب السياسية، بهدف إطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية، والاستماع إلى اقتراحاتهم، وعرض القضايا التي قد تطرح لديهم. وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز الشفافية وبناء توافق حول القواعد المنظمة للانتخابات.
وتأتي هذه الجهود في سياق استعداد المغرب لانتخابات تشريعية حاسمة، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان مشاركة واسعة ونزاهة العملية الانتخابية. لمزيد من التفاصيل، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
للمزيد حول الأنظمة الانتخابية، يمكنكم الاطلاع على صفحة الانتخابات على ويكيبيديا.
التعليقات (0)
اترك تعليقك