قانون 8 ساعات عمل حراس الأمن الخاص يدخل حيز التنفيذ في المغرب

قانون 8 ساعات عمل حراس الأمن الخاص: نقلة نوعية في حقوق العمال

بعد سنوات من المطالبات المستمرة، دخل حيز التنفيذ في المغرب قانون 8 ساعات عمل حراس الأمن الخاص، الذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل في قطاع الحراسة الخاصة. تم نشر القانون رقم 32.26 في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 يوليو 2026، ليلغي بذلك نظام المناوبات الذي كان يمتد لـ12 ساعة يومياً.

تفاصيل القانون الجديد لحراس الأمن الخاص

ينص قانون 8 ساعات عمل حراس الأمن الخاص على تعديل المادة 193 من مدونة الشغل (القانون رقم 65.99)، حيث أصبحت ساعات العمل اليومية محددة بـ8 ساعات بدلاً من 12 ساعة. وقد تمت المصادقة على هذا القانون بالإجماع في مجلس النواب ومجلس المستشارين، قبل أن يصدر الظهير الشريف رقم 1.26.27 في 3 يوليو 2026.

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن هذا الإصلاح يلبي مطالب قديمة لحراس الأمن الخاص، مشيراً إلى إطلاق برنامج وطني للتفتيش والمراقبة لضمان تطبيق الأحكام الجديدة، خاصة فيما يتعلق بساعات العمل والأجور وحماية حقوق العمال.

مهلة لتعديل العقود الحالية

منح المشرع شركات الحراسة مهلة أقصاها تسعة أشهر لتكييف عقود العمل المرتبطة بالصفقات المبرمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ. أما العقود الجديدة الموقعة بعد النشر، فيجب أن تلتزم فوراً بقاعدة 8 ساعات عمل يومياً.

يمكن الاطلاع على النص الكامل للقانون عبر موقع التشريعات المغربية، كما يمكن متابعة آخر الأخبار عبر موقعنا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

أثر القانون على قطاع الحراسة الخاصة

يمثل قانون 8 ساعات عمل حراس الأمن الخاص خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل في هذا القطاع، حيث سيساهم في تقليل الإرهاق وزيادة الإنتاجية. كما يعزز الامتثال للمعايير الدولية لحقوق العمال، ويضع حداً للممارسات غير القانونية التي كانت سائدة.

تتوقع النقابات أن يسهم القانون في خلق فرص عمل جديدة، حيث قد تحتاج الشركات إلى توظيف عدد أكبر من الحراس لتغطية المناوبات. كما سيرفع القانون من جاذبية القطاع للعمال، مما قد يحسن جودة الخدمات المقدمة.