برامج التنمية الترابية المندمجة: رؤية ملكية لتحقيق العدالة المجالية بالمغرب

برامج التنمية الترابية المندمجة: رؤية ملكية لتحقيق العدالة المجالية

في خطاب العرش الأخير، شدد الملك محمد السادس على ضرورة تفعيل برامج التنمية الترابية المندمجة كأولوية وطنية، بهدف تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بين مختلف جهات المملكة. وأكد الملك أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، مع تحديد أولويات واضحة وآجال زمنية محددة.

أهمية التنمية الترابية المندمجة في الخطاب الملكي

أوضح رشيد لزرق، رئيس مركز شمال إفريقيا للأبحاث والدراسات، أن تأكيد الملك على برامج التنمية الترابية المندمجة يعكس إرادة ملكية قوية لتحقيق التنمية الشاملة. وأشار إلى أن هذه البرامج تهدف إلى توحيد تدخلات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية حول مشاريع ذات أثر ملموس في مجالات التشغيل والصحة والتعليم والبنيات التحتية وإدارة الموارد المائية.

دور الحكومة والجماعات الترابية في التنفيذ

أكد لزرق أن نجاح برامج التنمية الترابية المندمجة يعتمد على التنسيق بين الحكومة والإدارة الترابية والجماعات المنتخبة، حيث تتحمل هذه الأطراف مسؤولية البرمجة والتمويل والتنفيذ والتقييم. وشدد على أن قياس النجاح لن يكون بحجم الاعتمادات المالية، بل بالقدرة الفعلية على تحسين الخدمات الأساسية وتقليص الفوارق.

العدالة المجالية كهدف استراتيجي

من جانبه، أوضح عبد المنعم الكزان، باحث في السوسيولوجيا السياسية، أن الخطاب الملكي يؤكد على ضرورة أن لا يبقى النمو الاقتصادي محصوراً في المراكز الكبرى، بل يجب أن يمتد أثره إلى العالم القروي. وأشار إلى أن برامج التنمية الترابية المندمجة تهدف إلى ترسيخ العدالة المجالية ومحاربة التهميش والفوارق التنموية.

التزام بالشفافية والمحاسبة

أضاف الكزان أن الخطاب الملكي يأتي استكمالاً للخطب السابقة التي تربط المسؤولية بالمحاسبة، وتؤكد على التنسيق والالتقائية بين مختلف المتدخلين. كما شدد على ضرورة تحديد سقف زمني لإنجاز المشاريع بدلاً من تركها مجرد وعود على الورق.

للمزيد من المعلومات حول التنمية الترابية، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب، أو الاطلاع على التنمية المندمجة على ويكيبيديا.