زيارة الملك فيليبي السادس إلى سبتة ومليلية 2026: قراءة في أبعادها السياسية والقانونية

زيارة الملك فيليبي السادس إلى سبتة ومليلية 2026: عندما تصطدم الرمزية بصلابة الجغرافيا

في خضم مشهد سياسي إسباني مضطرب، تبرز زيارة الملك فيليبي السادس إلى سبتة ومليلية 2026 كحدث بالغ الدلالة، لا يمكن قراءته بمعزل عن التحولات العميقة التي تشهدها العلاقات المغربية الإسبانية. فبينما تحاول مدريد توظيف هذه الزيارة كورقة انتخابية، يظل السؤال الجوهري: هل تستطيع إسبانيا تجاوز حقائق الجغرافيا والتاريخ التي تجعل من المغرب شريكاً لا غنى عنه؟

لم تأت هذه الزيارة من فراغ، بل جاءت في أعقاب أحداث صيف 2026 التي شهدت محاولات اقتحام جماعي لسياجي المدينتين، وما تلاها من تصريحات ملكية حاسمة وضعت النقاط على الحروف. وكما يوضح ملف سبتة ومليلية، فإن هاتين المدينتين تمثلان نقطة توتر تاريخية في العلاقات الثنائية، وهو ما يجعل أي تحرك رسمي نحوهما محفوفاً بالمحاذير.

السياق السياسي: انتخابات مبكرة وضغوط حزبية

جاء إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في 29 نوفمبر 2026 ليعمق حالة عدم اليقين. فسقوط مراسيم الإسكان وتصاعد الضغوط الحزبية دفعا الحكومة إلى البحث عن مخرج سياسي، وبدا أن الزيارة الملكية إلى الثغرين تشكل فرصة لامتصاص الغضب الشعبي وإعادة توجيه الأنظار نحو قضايا السيادة والهوية.

غير أن هذا التوقيت يكشف عن مفارقة صارخة: فالحكومة التي تتحدث عن الحوار والتنسيق مع المغرب هي نفسها التي تدفع الملك إلى واجهة معركة انتخابية، في محاولة لسحب البساط من تحت أقدام المعارضة اليمينية التي ترفع شعارات متشددة.

الأبعاد القانونية: بين السيادة التاريخية والواقع الدولي

يظل الموقف المغربي ثابتاً في اعتبار سبتة ومليلية أراضٍ مغربية محتلة، وهو موقف يستند إلى أسس تاريخية وقانونية راسخة. وفي هذا السياق، أكد الخطاب الملكي الأخير أن أي تصرفات أحادية إسبانية، بما فيها الزيارات الرسمية، تظل منعدمة الأثر القانوني الدولي ولا ترقى إلى مستوى إضفاء شرعية على الاحتلال.

وتكمن المفارقة في أن إسبانيا نفسها تدرك أن أي محاولة لتغيير الوضع القائم تتطلب تنسيقاً أمنياً مع المغرب، وهو ما يجعل من زيارة الملك فيليبي السادس مجرد استعراض بروتوكولي لا يغير من موازين القوى على الأرض.

الموقف المغربي: رصانة استراتيجية ورفض الابتزاز

تعاملت الرباط مع هذه التطورات بمنطق الندية والمسؤولية، مستندة إلى أربعة محددات رئيسية:

• التمسك بالوضع التصفوي للثغرين: أي أن سبتة ومليلية أراضٍ مغربية محتلة، وأن أي إجراءات إسبانية لا تغير من هذه الحقيقة.
• سياسة الصمت الدبلوماسي الحازم: إذ اختارت الدبلوماسية المغربية عدم الانجرار إلى المزايدات الانتخابية الإسبانية، مع توجيه رسائل تأطيرية عبر المؤسسات الرسمية.
• إسقاط نموذج التعاون القديم: أعلن الملك محمد السادس صراحة أن الشراكة اختيار سيادي، وأن المغرب لن يقبل بأي ضغط أو ابتزاز، مؤكداً أن النموذج الحالي للتعاون الأمني أصبح متجاوزاً.
• النموذج التنموي المغربي: نجح المغرب في تنظيم المعابر وإنهاء التجارة غير المهيكلة، مما جعل استمرار الوضع الحالي عبئاً على إسبانيا نفسها.

هذا الموقف يعكس تحولاً استراتيجياً في المقاربة المغربية، حيث لم يعد المغرب طرفاً متلقياً للإملاءات، بل شريكاً ندياً يفرض شروطه. ولمزيد من التحليل حول هذه الديناميكية، يمكن الرجوع إلى الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

سيناريوهات ما بعد 29 نوفمبر 2026

مع اقتراب الانتخابات الإسبانية، تبرز ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل العلاقات الثنائية:

• فوز الحزب الشعبي: رغم خطابه المتشدد، فإن الواقعية السياسية ستفرض عليه الحفاظ على التعاون الأمني مع المغرب، خاصة بعد التحذير الملكي الصريح.
• استمرار سانشيز: سيواصل التنسيق الأمني والسياسي، مع تفعيل مشاريع الشراكة الاستراتيجية مثل كأس العالم 2030.
• تحالف مع فوكس: قد يؤدي إلى تصعيد إعلامي، لكنه سيفشل أمام الواقع الميداني الذي يفرض العودة إلى التنسيق مع المغرب.

في المحصلة، تبقى زيارة الملك فيليبي السادس إلى سبتة ومليلية 2026 حدثاً رمزياً لا يغير من حقائق الجغرافيا والاعتماد المتبادل. فإسبانيا، بكل مكوناتها، تدرك أن أمن الثغرين لا يمكن ضمانه دون تنسيق وثيق مع المغرب، وأن أي محاولة للابتزاز ستقابل برفض قاطع.

وهكذا، يظل المغرب متمسكاً بثوابته الترابية، منفتحاً على شراكة ندية قائمة على الاحترام المتبادل، بينما تتخبط إسبانيا في أزماتها الداخلية، باحثة عن مخرج سياسي لا يغير من جوهر المعادلة.