قانون المالية 2027 المغرب: تعديلات ضريبية وجمركية شاملة تهم الأسر والمقاولات

قانون المالية 2027 المغرب: نظرة شاملة على التعديلات الضريبية والجمركية

أعلنت الحكومة المغربية عن ملامح مشروع قانون المالية 2027 المغرب، الذي يحمل في طياته حزمة واسعة من الإجراءات الضريبية والجمركية الرامية إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز العدالة الجبائية. ويركز المشروع على دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر مراجعة ضريبة الدخل، وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل قطاعات جديدة، مع توفير إعفاءات جمركية لمواجهة تحديات الجفاف ودعم الاستثمار. في هذا التقرير المفصل، نسلط الضوء على أبرز هذه المستجدات وأثرها على مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

إصلاح ضريبة الدخل: خطوة نحو تخفيف العبء على الأجراء

يعد إصلاح الضريبة على الدخل من أبرز محاور قانون المالية 2027 المغرب، حيث تعتزم الحكومة تطبيق تخفيض تدريجي على مدى خمس سنوات (2027-2031). ويهدف هذا الإصلاح إلى رفع سقف الدخل المعفى من الضريبة من 40,000 درهم إلى 60,000 درهم سنوياً، أي ما يعادل 5,000 درهم شهرياً بدلاً من 3,333 درهم حالياً. كما سيتم تقليص عدد الشرائح الضريبية من خمس إلى ثلاث، بأسعار تتراوح بين 10% و20% و30%، مع خفض المعدل الهامشي من 37% إلى 30%. هذه الخطوة من شأنها أن تعزز القدرة الشرائية للأسر وتشجع على الاستهلاك والادخار.

وفي سياق متصل، يقترح المشروع توحيد نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المهنية في 45% لجميع الأجراء، مع الحفاظ على سقف 35,000 درهم. كما سيتم إعادة النظر في الإعفاءات المتعلقة بالتعويضات المهنية، بحيث تقتصر على المبالغ المبررة والمصاريف الحقيقية، مما يعزز الشفافية الضريبية.

ضرائب جديدة على السجائر الإلكترونية والمشروبات الغازية

في إطار مكافحة التدخين وحماية صحة الشباب، يعتزم قانون المالية 2027 المغرب مضاعفة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر الإلكترونية، لتنتقل من 50 إلى 100 درهم للوحدة. كما سيتم توسيع نطاق هذه الضريبة ليشمل السجائر الإلكترونية القابلة لإعادة الشحن والأجهزة والقطع المنفصلة والكبسولات الفارغة. وتستند الحكومة في ذلك إلى توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن المخاطر الصحية لهذه المنتجات.

وبخصوص المشروبات الغازية، يفرض المشروع ضريبة جديدة على الشراب المركز والمحليات المستخدمة في آلات المشروبات الغازية بمطاعم الوجبات السريعة، والتي كانت معفاة سابقاً. كما سيتم إدخال تعديلات على ضريبة المشروبات الكحولية، بإضافة مكون نسبي (ad valorem) بنسبة 30% للنبيذ والبيرة و50% لبعض أنواع الكحول، مع حد أدنى للتحصيل لكل هكتولتر.

إعفاءات جمركية لدعم قطاع اللحوم الحمراء

لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بسبب سنوات الجفاف، يقترح قانون المالية 2027 المغرب إعفاءً دائماً من الضريبة على القيمة المضافة على واردات الحيوانات الحية واللحوم والأحشاء من الأبقار والأغنام والماعز والإبل، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة. كما سيتم إلغاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم على هذه الواردات. وتهدف هذه الإجراءات إلى خفض تكاليف الاستيراد وتسهيل تموين السوق الوطنية، بعد أن بلغ سعر لحم الغنم في ماي 2026 ما بين 160 و200 درهم للكيلوغرام.

ضريبة على السيارات الفاخرة وارتفاع الضريبة على الشركات في قطاع المحروقات

يشمل المشروع رفع الرسم النسبي على التسجيل الأول للسيارات الفاخرة، ليتراوح بين 6% و24% حسب قيمة السيارة خارج الضريبة على القيمة المضافة. كما يعتزم رفع الضريبة على الشركات بالنسبة لشركات استيراد وتوزيع المحروقات التي يتجاوز رقم أعمالها أو أرباحها الصافية 100 مليون درهم، من 35% إلى 40%، وذلك في إطار إصلاح الضريبة على الشركات.

تحفيز الاندماج الضريبي للقطاع غير المهيكل

يعيد قانون المالية 2027 المغرب إطلاق إجراء انتقالي يسمح للأشخاص العاملين في القطاع غير المهيكل بتسوية وضعيتهم الجبائية دون متابعات عن السنوات السابقة، وذلك بالتسجيل في الضريبة المهنية. كما يفرض ضريبة مسبقة بنسبة 5% على التجار الذين يستوردون سلعاً لإعادة بيعها كما هي، تُحتسب عند التخليص الجمركي وتُخصم لاحقاً من الضريبة المستحقة. ويهدف هذا الإجراء إلى توسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الاندماج في الاقتصاد المنظم.

نظام ضريبي خاص بكأس العالم 2030

خصص مشروع القانون حيزاً هاماً لإنشاء نظام ضريبي استثنائي مؤقت لتنظيم كأس العالم 2030 والحدث المرتبط به. ويشمل النظام إعفاءات من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية لصالح الفيفا والهيئات التابعة لها واللجان المنظمة والاتحادات القارية، بالإضافة إلى إعفاءات من الضريبة على الدخل للأشخاص المعارين والمتطوعين واللاعبين غير المقيمين. كما سيتم منح صندوق الإرث المرتبط بالبطولة إعفاءً دائماً من جميع الضرائب والرسوم. وستطبق هذه الإجراءات في الفترة من 1 يناير 2027 إلى 31 ديسمبر 2032.

تعديلات في الإجراءات الضريبية والجمركية

يتضمن المشروع أيضاً تعديلات على مساطر التحصيل والمراجعة الضريبية، منها توضيح اختصاص اللجان المحلية والوطنية، وتعزيز حق المستثمر في الرد على إشعارات التصحيح، وتوسيع نطاق التواصل الإداري ليشمل التحصيل ومعالجة النزاعات. وفيما يخص الرسوم الجمركية، سيتم تجديد تفويض الحكومة لتعديل أو تعليق الرسوم عند الاستيراد والتصدير، مع المصادقة على مراسيم 2026 المتعلقة بإعادة فرض رسم 135% على القمح اللين وتعليق الرسوم على اللحوم الحمراء.

وفي مجال الصحة، سيتم تخفيض الرسوم الجمركية على أنابيب سحب الدم من 17.5% إلى 2.5%، ورفعها على أجهزة جمع الدم من 2.5% إلى 10% لدعم الصناعة المحلية. كما ستخفض رسوم استيراد مدخلات أعلاف الحيوانات إلى 2.5% لجميع الأنواع، وتمديد الرسم التفضيلي على أعلاف الأسماك حتى 2029.

للمزيد من التحليلات الاقتصادية والضريبية، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب، كما يمكنكم الاطلاع على تفاصيل إضافية حول الضريبة على الدخل.