مقترحات قوانين محاربة الفساد في المغرب: أربع مبادرات برلمانية من فريق العدالة والتنمية

مقترحات قوانين محاربة الفساد في المغرب: خطوة تشريعية جديدة من المعارضة

في خطوة تعكس تصاعد النقاش حول الشفافية والمساءلة، أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، عن إيداع أربعة مقترحات قوانين محاربة الفساد في المغرب لدى مكتب المجلس. وتأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل المادة 177 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنظم إيداع وإحالة مقترحات القوانين، بهدف عرضها على اللجنة المختصة وإخضاعها للمسار التشريعي المعتاد.

وتكتسي هذه المقترحات أهمية خاصة لأنها تلامس آليات جوهرية لمكافحة الفساد، من بينها الوقاية من تنازع المصالح، وتجريم الإثراء غير المشروع، وحماية المبلغين عن الفساد، وتوحيد التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات. وتأتي هذه الخطوة بعد مناقشة البرنامج الحكومي، حيث تعهد الفريق بتقديم هذه المبادرات خلال مداخلته.

تفاصيل المقترحات الأربعة: رؤية شاملة لمحاربة الفساد

تتوزع مقترحات قوانين محاربة الفساد في المغرب على أربعة محاور رئيسية، كل منها يعالج ثغرة تشريعية محددة:

• الوقاية من تنازع المصالح وتجريم تسريب المعلومات المتميزة: يهدف هذا المقترح إلى تجريم استغلال النفوذ وتسريب المعلومات السرية للحصول على فوائد وامتيازات، وذلك طبقاً للفصل 36 من الدستور.
• تجريم الإثراء غير المشروع: يسعى إلى معالجة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، عبر تجريمها قانونياً، مما يعزز آليات الرقابة على الذمة المالية.
• حماية الموظفين العموميين المبلغين عن الفساد: يوفر هذا المقترح ضمانات قانونية للموظفين الذين يبلغون عن أفعال الفساد داخل الإدارات العمومية، لحمايتهم من الانتقام أو التضييق.
• توحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات: يهدف إلى تجميع النصوص المتفرقة وتحديثها بما يضمن فعالية التصريح بالممتلكات كأداة رقابية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقترحات تنسجم مع التزامات المغرب الدولية، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب منذ سنوات، والتي تدعو إلى تجريم الإثراء غير المشروع وتعزيز الشفافية.

السياق السياسي والتشريعي: بين المبادرة والمعارضة

تأتي هذه المقترحات في وقت حساس، حيث تتصاعد المطالب الشعبية بمحاسبة الفاسدين وتحسين مناخ الأعمال. وقد أثار إيداعها ردود فعل متباينة، بين من يرى فيها خطوة إيجابية لتعزيز ترسانة مكافحة الفساد، ومن يشكك في توقيتها بعد سنوات من المشاركة في الحكومة. وفي هذا السياق، يبرز السؤال حول مدى قدرة هذه المقترحات على تجاوز العقبات الإجرائية والوصول إلى قبة البرلمان.

ومن جهة أخرى، فإن نجاح هذه المبادرات يتوقف على توافق سياسي واسع، خاصة في ظل الأغلبية الحكومية الجديدة. ويبقى الرهان الحقيقي هو تحويل هذه النصوص إلى قوانين نافذة، وتفعيل آلياتها بشكل مستقل وفعال. ولمتابعة آخر المستجدات السياسية والاقتصادية في المغرب، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

التحديات والآفاق: نحو تفعيل حقيقي لمقترحات قوانين محاربة الفساد في المغرب

رغم الأهمية النظرية لهذه المقترحات، فإن الطريق إلى تطبيقها محفوف بالتحديات. فالتجربة المغربية تشير إلى أن بعض القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد ظلت حبراً على ورق بسبب ضعف آليات التنفيذ أو غياب الإرادة السياسية. ومن هنا، تكتسي مسألة استقلالية السلطات المكلفة بالرقابة أهمية قصوى، إلى جانب ضرورة تعزيز ثقافة الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.

كما أن تجريم الإثراء غير المشروع يثير نقاشات قانونية حول مدى توافقه مع مبدأ قرينة البراءة، مما يستلزم صياغة دقيقة تحقق التوازن بين مكافحة الفساد وضمانات المحاكمة العادلة. وبالتالي، فإن نجاح هذه المقترحات يتطلب نقاشاً مجتمعياً واسعاً وتوافقاً بين مختلف الفاعلين.

في المحصلة، تمثل مقترحات قوانين محاربة الفساد في المغرب خطوة تشريعية تستحق المتابعة، لكن فعاليتها تبقى رهينة بالإرادة السياسية والتطبيق السليم. ويبقى المواطن والفاعل المدني في حاجة إلى متابعة دقيقة لهذه المسارات التشريعية للمساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات.