أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأحد، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المؤسسات السجنية، انحصرت في إصابة سجينين اثنين بفيروس كورونا بالإضافة إلى تسعة حالات في صفوف الموظفين، من بينهم مدير سجن، معتبرة أن هذه الحصيلة “ضعيفة” مقارنة مع أعداد السجناء الذي يبلغ حوالي 80 ألف وأعداد الموظفين الذين يتجاوز عددهم العشرة آلاف.
وأوضحت مندوبية التامك، أن نتائج اختبار ثلاثة موظفين كانوا سيستلمون مهامهم كانت إيجابية وأكدت إصابتهم بالفيروس، كما أن موظفا واحدا كان من المقرر أن يكون ضمن فوج التناوب في العمل داخل سجن الأوداية، سبق أن أخبر إدارة هذه المؤسسة بإصابته بفيروس كورونا قبل حلول تاريخ عمله، وقد خضع الموظفون المصابون للبروتوكول الاستشفائي المعمول به من طرف السلطات الصحية، فيما أخضع باقي الموظفين للحجر الصحي بمنازلهم.
وبعد اكتشاف إصابة ثلاث موظفات وموظف واحد بالسجن المحلي بالقصر الكبير بفيروس كورونا قبل أيام، تم إخضاعهم جميعا للبروتوكول الاستشفائي المعمول به، وتم إخضاع السجينات الأربعة اللواتي كن تحت حراسة الموظفات المصابات للاختبار، فتبينت إصابة واحدة منهن تم إيداعها بهذه المؤسسة بتاريخ 8 أبريل 2020 في إطار تطبيق قانون الحجر الصحي، ليتم إخضاعها للبروتوكول الاستشفائي المعمول به، علما أنه تم الإفراج عنها مع سجينة أخرى اعتقلت في نفس الإطار، وتم إيداع السجينتين الأخريين بالمستشفي لتتبع حالتهما الصحية عن قرب.
وفي ذات الإطار، تم إخضاع 55 سجينا معتقلا بهذه المؤسسة للاختبار الخاص بفيروس كورونا تم على إثره اكتشاف إصابة واحدة فقط، كما تم اكتشاف إصابة مدير السجن المحلي بورزازات وأحد الموظفين، وقررت اللجنة المحلية لليقظة إجراء اختبار للموظفين والسجناء الذين يتعين الخضوع له وفق البروتوكول المعمول به من طرف اللجنة المذكورة في مثل هذه الحالات.
يشار إلى أن عفوا ملكيا شمل أزيد من خمسة آلاف سجين على خلفية فيروس كورونا المستجد، وسط مطالب حقوقية بأن يتم الإفراج عن عدد من المعتقلين من صحافيين ونشطاء.