تمكن عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الثلاثاء 18 يناير 2022، من توقيف 7 أشخاص من بينهم حارس أمن يعمل بولاية أمن الدارالبيضاء، لارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في الاختطاف والاحتجاز وانتحال صفة ينظمها القانون بغرض الابتزاز وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.
وقد مكنت الأبحاث والتدخلات الأمنية من ضبط المشتبه بهم وهم في حالة تلبس بإجراء عملية تفتيش وهمية داخل منزل الضحية بمنطقة “دار بوعزة” بضواحي البيضاء، بغرض الاستيلاء على مبالغ مالية متحصلة من عمليات تحويل يشتبه في كونها غير مشروعة.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار القضية، خصوصا بمنزل الضحية المفترض، عن حجز مبلغ مالي مهم يناهز مليار و148 مليون سنتيم من العملة الوطنية، فيما مكنت تدابير التفتيش بمنازل المشتبه فيهم عن حجز هواتف نقالة ودراجة ناتية وأربع سيارات، عثر بإحداها على سلاحين أبيضين وعلبة قفازات يشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى شقيق الشرطي الموقوف وخطيبته وكذا الضحية المفترض لهذه الجرائم، تحت تدبير الحراسة النظرية وهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملانسات وخلفيات هذه القضية، ورصد ارتباطها وتقاطعاتها المحتملة بجريمة غسل الأموال، فضلا على الكشف عن مصدر الأموال المحجوزة في هذه القضية ومسارات صرفها بشكل غير مشروع.