مدير مستشفى الزموري بالقنيطرة يقدم طلب إعفاء رسمي لوزارة الصحة

قدم ياسين الحفياني، مدير المستشفى الإقليمي الزموري بمدينة القنيطرة، طلباً رسمياً لإعفائه من مهامه إلى مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، وفقاً لمصدر مطلع. ولا يزال المسؤول الصحي ينتظر الرد الرسمي من الوزارة على طلبه، بعد أن أمضى حوالي أحد عشر شهراً على رأس إدارة المؤسسة الصحية.

وأوضح المصدر ذاته، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن طلب الإعفاء قدّم عبر القنوات الرسمية المعتادة، وأن الأمور باتت الآن بيد الوزارة الوصية. وأشار إلى أن الحفياني قد شرح الأسباب الكامنة وراء هذا القرار في الطلب المقدم، دون أن يفصح عن تفاصيلها للعلن في هذه المرحلة.

وبخصوص الدوافع التي أدت إلى تقديم طلب الإعفاء، أفاد المصدر بأنها تعود إلى وجود “اختلالات بصفة عامة لا يمكن القبول بها” داخل المستشفى الإقليمي الزموري. ولم يقدم المصدر توضيحات إضافية حول طبيعة هذه الاختلالات أو نطاقها، مكتفياً بالإشارة إلى أنها شكلت الدافع الرئيسي للخطوة.

ويأتي هذا التطور في فترة حرجة تشهد فيها المنظومة الصحية الوطنية نقاشات واسعة حول تحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية. ويعد منصب مدير المستشفى من المناصب الإدارية الحساسة التي تشرف مباشرة على سير العمل اليومي وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين في النفوذ الترابي للمؤسسة.

ويعتبر المستشفى الإقليمي الزموري من المرافق الصحية الهامة في منطقة القنيطرة، مما يضفي أهمية إضافية على أي تغيير في قيادته الإدارية. وتتولى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية تعيين وإعفاء مدراء المستشفيات العمومية، بعد دراسة الملفات والتشاور مع الجهات المعنية.

ومن المتوقع أن تدرس مصالح الوزارة الطلب المقدم وفقاً للإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل. وتشمل هذه الإجراءات عادة تقييم الأسباب المقدمة، والنظر في ظروف عمل المؤسسة، والبحث عن بديل مناسب لضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع.

ويبقى مستقبل الموقف رهناً بالقرار الذي ستتخذه الوزارة، والذي قد يقبل طلب الإعفاء مباشرة، أو يطلب مزيداً من التوضيحات، أو يقترح حلولاً أخرى. وفي جميع الأحوال، فإن استمرار العمل الروتيني في المستشفى وضمان تقديم الخدمات الصحية للمرضى يعد أولوية قصوى لا تحتمل التأجيل.

ومن الناحية الإجرائية، فإن مثل هذه الطلبات تخضع لفترة دراسة قد تتفاوت في مدتها حسب طبيعة كل حالة والظروف المحيطة بها. وخلال هذه الفترة، يستمر المدير في ممارسة مهامه كاملة حتى صدور قرار رسمي بنقله أو إعفائه.

وتحرص الوزارة عادة على ضمان سلاسة الانتقالات الإدارية في المناصب الحساسة، للحفاظ على استقرار العمل في المؤسسات الصحية العمومية. كما تولي أهمية بالغة لملفات الشكاوى والملاحظات الواردة من المدراء حول الصعوبات التي تواجههم في الميدان.

وفي انتظار البت النهائي في الطلب، تتابع الأوساط الصحية والإدارية في المنطقة التطورات عن كثب. ويترقب العاملون في المستشفى ومستخدميه نتيجة هذا الملف، الذي سيكون له انعكاس مباشر على المسار الإداري للمؤسسة في الفترة المقبلة.