أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب عن صدور قرار للسيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يقضي بتعديل قائمة أسعار منتجات التبغ المعروضة للبيع في السوق المحلية. وجاء هذا القرار بناءً على الصلاحيات المخولة للوزيرة بموجب القانون المالي للسنة الحالية.
وتهدف هذه التعديلات، التي دخلت حيز التنفيذ فور نشر القرار في الجريدة الرسمية، إلى مواكبة التطورات الاقتصادية وتطبيق السياسات المالية الحكومية في قطاع منتجات التبغ. ويأتي هذا الإجراء في إطار التحديث الدوري للتعريفات الجمركية والضريبية المفروضة على هذه الفئة من السلع.
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الإدارة، فإن القرار يشمل مراجعة الأسعار القاعدية للعديد من أصناف السجائر، سواء تلك المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج. كما طال التعديل أسعار السيجار بمختلف أنواعه وأحجامه، وذلك بعد دراسة تقنية مستفيضة من قبل المصلحة المختصة.
وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن عملية إعادة التسعير هذه تأخذ في الاعتبار عدة معايير تقنية وقانونية، من بينها فئات المنتجات ونوعيتها ومكوناتها. وجرى احتساب الأسعار الجديدة بناءً على معادلات ضريبية وجمركية محددة سلفاً في التشريع الجاري به العمل.
ولم تفت الإدارة التأكيد على أن هذه الخطوة تندرج ضمن المهام الروتينية التي تقوم بها بهدف ضمان الشفافية وتوحيد المعايير في السوق الوطنية. كما أنها تساهم في محاربة التهريب والاتجار غير المشروع في منتجات التبغ، من خلال ضبط الأسعار المعتمدة في نقاط البيع الرسمية.
ومن المتوقع أن تقوم مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة للوزارة الوصية بمتابعة تطبيق هذه الأسعار الجديدة في مختلف منافذ البيع عبر التراب الوطني. وسيتم ذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية وأجهزة الرقابة المختصة لضمان الامتثال الكامل للقرار الوزاري.
ويذكر أن قطاع منتجات التبغ يخضع لرقابة صارمة من قبل السلطات المغربية، حيث تخضع عمليات استيرادها وتصنيعها وتسويقها لتراخيص وإجراءات محددة. كما أن عائداتها تشكل أحد مصادر الدخل للخزينة العامة، مما يجعل مراجعة أسعارها تتم بشكل دوري ومنظم.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد أشارت في مناسبات سابقة إلى أن سياسة تسعير منتجات التبغ تأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الصحية والاجتماعية، إلى جانب الجوانب المالية البحتة. وذلك تماشياً مع التوجهات الدولية في هذا المجال، والتي تهدف إلى الحد من الاستهلاك عبر آليات تسعيرية.
ومن الناحية العملية، فإن تعديل الأسعار سينعكس على المستهلك النهائي من خلال تغيير الأسعار المعروضة في محلات بيع التبغ والمؤسسات المرخص لها. وقد دعت الإدارة جميع المتعاملين في القطاع إلى الالتزام بالأسعار الجديدة وعدم مخالفتها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانوناً.
وتعمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حالياً على تحديث قواعد بياناتها وأنظمتها المعلوماتية لتعكس هذه التعديلات الجديدة. كما تقوم بتعميم القرار على جميع المصالح الخارجية التابعة لها لضمان التنفيذ الموحد في جميع الموانئ والمنافذ الحدودية.
ومن المرتقب أن تعلن الوزارة الوصية في الأيام القليلة المقبلة عن تفاصيل إضافية حول هذه التعديلات السعرية، بما في ذلك النطاق الدقيق للتطبيق والفئات المشمولة. كما سيتم نشر الجداول التفصيلية للأسعار الجديدة عبر القنوات الرسمية المخصصة للإعلانات القانونية والإدارية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك