تحديث الإطار التنظيمي لتمويل الحملات الانتخابية في المغرب

وافق مجلس الحكومة المغربي، في اجتماعه اليوم الخميس بالرباط، على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والنقابات المهنية. يأتي هذا الإجراء في إطار عملية مراجعة وتحيين المنظومة القانونية المنظمة للاستحقاقات الانتخابية، بهدف ضمان مزيد من الشفافية والمساواة في المنافسة.

وقد ناقش المجلس، الذي ترأسه السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، النصوص القانونية الجديدة التي تهدف إلى مواكبة التطورات الدستورية والقانونية ذات الصلة. وتمت المصادقة على المشروعين تمهيداً لعرضهما على أنظار المجلس الحكومي، قبل إحالتهما إلى التوقيع بالعطف.

ويركز المشروع الأول على تحديد شروط وكيفيات منح المساعدة المالية للدولة للأحزاب السياسية خلال الحملات الانتخابية التشريعية والجماعية والجهوية. ويأتي هذا التحديث لملاءمة النصوص السابقة مع المستجدات الدستورية، ولا سيما تلك المتعلقة بتكريس مبادئ النزاهة وشفافية المال السياسي.

أما المشروع الثاني فيتناول شروط وكيفيات منح المساعدة المالية للدولة للنقابات المهنية المعتمدة، خلال الحملات الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء الغرف المهنية. ويهدف هذا النص إلى تنظيم الدعم المقدم لهذه الهيئات تماشياً مع مبدأ تكافؤ الفرص.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإصلاحات التي ينهجها المغرب لتطوير المشهد الديمقراطي وتعزيز ثقة المواطنين في العمليات الانتخابية. حيث تسعى السلطات إلى وضع أطر قانونية دقيقة تحكم الجوانب المالية للحملات الانتخابية، مما يساهم في الحد من الإنفاق المفرط وغير المعلن.

ومن المتوقع أن تحدد المراسيم الجديدة، عند صدورها، المعايير التفصيلية لتوزيع المساعدات المالية، وآليات الرقابة على صرفها، والضوابط الواجب على المستفيدين الالتزام بها. كما ستحدد العقوبات في حال مخالفة الأحكام المنصوص عليها، لضمان حسن استخدام المال العام.

ويولي المشرع المغربي أهمية بالغة لموضوع تمويل الحملات الانتخابية، نظراً لتأثيره المباشر على نزاهة الانتخابات وحياديتها. حيث يعتبر الدعم المالي المتكافئ أحد الركائز الأساسية لضمان منافسة شريفة بين مختلف المكونات السياسية والمهنية.

وقد شهدت السنوات الأخيرة نقاشاً واسعاً حول ضرورة تحديث التشريعات المنظمة للشأن الانتخابي، بما فيها قوانين تمويل الأحزاب والحملات. وجاءت موافقة مجلس الحكومة اليوم استجابة لهذه المطالب، وترجمة للتوجه العام الرامي إلى تحديث الأدوات التشريعية.

ومن المنتظر أن تدخل المراسيم الجديدة حيز التنفيذ بعد إتمام المسطرة القانونية المتبقية، والتي تشمل العرض على المجلس الحكومي والتوقيع بالعطف ونشرها في الجريدة الرسمية. وسيكون لهذه النصوص تأثير مباشر على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في المملكة.

وستعمل الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية والهيئات الرقابية، على تطبيق هذه الأحكام الجديدة عند التنظيم للانتخابات التشريعية أو المحلية أو المهنية القادمة. كما سيتطلب الأمر حملات توعية للمعنيين بأحكام هذه المراسيم لضمان الامتثال الكامل لها.