أكور والمجموعة العقارية المغربية تطلقان مرحلة نمو جديدة بنموذج امتياز

أعلنت مجموعة أكور العالمية للفنادق والضيافة، والمجموعة العقارية المغربية (ريسمة)، عن تحول استراتيجي كبير في شراكتهما التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود. حيث سينتقلان من نموذج الإدارة المباشرة إلى نموذج الامتياز (الفرانشايز) لعدد من الفنادق في المغرب.

يأتي هذا التحول في إطار استراتيجية أوسع لتسريع وتيرة النمو وتعزيز الوجود في السوق المغربية، التي تشهد طلباً متزايداً على خدمات الضيافة. ويهدف النموذج الجديد إلى الاستفادة من نقاط القوة لدى الطرفين لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى.

وتمتد الشراكة بين العملاقين منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وأسست لوجود قوي لعلامات أكور في المملكة. وتشمل محفظة التعاون المشترك حالياً مجموعة من الفنادق المنتمية لعلامات مختلفة تابعة للمجموعة الفرنسية.

وسيمكن نموذج الامتياز المجموعة العقارية المغربية، كمالكة للأصول، من تعزيز مرونتها التشغيلية والاستفادة من الخبرة العالمية لأكور في التسويق والحجز. في المقابل، تركز أكور على توسيع نطاق علاماتها دون الأعباء الرأسمالية المباشرة المرتبطة بامتلاك أو إدارة الفنادق.

ويُتوقع أن يساهم هذا التحول في تحسين الأداء المالي للأصول الفندقية المعنية، عبر خفض التكاليف التشغيلية وزيادة الإيرادات عبر قنوات الحجز العالمية التابعة لأكور. كما يعكس توجهات سوق الضيافة العالمية نحو نماذج الأعمال الخفيفة.

ولم يتم الكشف عن العدد الدقيق للفنادق التي سيتم تحويلها إلى نموذج الامتياز في هذه المرحلة، ولا عن العلامات التجارية المحددة التي ستشملها الاتفاقية. وتعمل الشركتان على إتمام الترتيبات التشغيلية والقانونية اللازمة لهذا الانتقال.

ويشهد قطاع الضيافة المغربي نمواً مطرداً، مدعوماً بزيادة أعداد السياح الوافدين واستضافة المملكة لأحداث رياضية وثقافية كبرى. مما يخلق بيئة مواتية لمثل هذه التحالفات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية.

ويعد هذا التطور جزءاً من استراتيجية أوسع لمجموعة أكور في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، التي تسعى لتعزيز وجودها عبر نماذج متنوعة تشمل الإدارة والامتياز. كما يتوافق مع أهداف المجموعة العقارية المغربية في تحسين قيمة محفظتها من الأصول السياحية.

ومن المتوقع أن تعلن الشركتان عن المزيد من التفاصيل التقنية والجدول الزمني الكامل للانتقال إلى نموذج الامتياز خلال الأشهر القليلة المقبلة. مع التركيز على ضمان استمرارية الخدمة والحفاظ على معايير الجودة في جميع الفنادق المشمولة بالاتفاقية.