اتفاقية شراكة بين ‘إنوي موني’ و’وفاكاش’ لتعزيز الخدمات المالية القريبة في المغرب

أعلنت شركتا ‘إنوي موني’، التابعة لمشغل الاتصالات ‘إنوي’، و’وفاكاش’، المتخصصة في الخدمات المالية، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية عبر شبكات التوزيع المحلية في جميع أنحاء المملكة المغربية.

وستتيح هذه الشراكة توزيع خدمات ‘وفاكاش’ المالية المتنوعة داخل شبكة وكلاء ‘إنوي موني’ الواسعة، والتي تضم حالياً أكثر من 4000 وكيل معتمد موزعين على الصعيد الوطني، من المناطق الحضرية إلى المناطق النائية.

ويركز هذا التعاون على تمكين فئات أوسع من المواطنين، خاصة أولئك الذين لا يتعاملون مع البنوك التقليدية أو يعيشون في مناطق محدودة الخدمات، من الوصول إلى معاملات مالية أساسية بسهولة أكبر. ومن المتوقع أن تشمل الخدمات المعنية عمليات التحويل المحلي والدولي، وسداد الفواتير، وشحن الرصيد، وربما خدمات مالية أخرى.

ويأتي هذا التحالف في إطار اتجاه عام في السوق المغربية نحو تعزيز الشمول المالي من خلال الاستفادة من البنية التحتية القائمة للخدمات المالية عبر الهاتف المحمول ووكالات الخدمات المصغرة. وتسهم مثل هذه الشراكات في دمج شرائح جديدة من المجتمع في الدورة الاقتصادية الرسمية.

وتمتلك ‘وفاكاش’، كإحدى الرواد في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، شبكة واسعة من نقاط البيع الخاصة بها، لكن الدمج مع شبكة ‘إنوي موني’ سيمنحها انتشاراً أوسع وأكثر كثافة، مما يقلل المسافة التي يقطعها المستفيد للحصول على الخدمة.

من جهتها، تعزز ‘إنوي موني’ من خلال هذه الخطوة قيمة العرض الذي تقدمه لشبكة وكلائها ومستخدميها، حيث تضيف باقة من الخدمات المالية التكميلية إلى خدمات التحويل والشحن الأساسية، مما يزيد من جاذبية نقاط الخدمة التابعة لها.

ولم تفصح الشركتان عن القيمة المالية للصفقة أو التفاصيل التقنية الكاملة لنموذج التعاون، لكن التأكيد جاء على أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن وتسهيل حياته اليومية من خلال تقريب الخدمات المالية منه.

ويُعتبر هذا النوع من الشراكات بين مشغلي الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول وشركات الخدمات المالية المتخصصة أمراً شائعاً في العديد من الأسواق الناشئة، حيث ثبتت فعاليته في رفع معدلات الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية.

ومن الناحية العملية، سيتلقى وكلاء ‘إنوي موني’ التدريب اللازم لتقديم خدمات ‘وفاكاش’، مع ضمان الامتثال للوائح التنظيمية التي يشرف عليها البنك المركزي المغربي فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وحماية المستهلك.

ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من نشر الخدمات في عدد من المناطق الرئيسية خلال الأشهر القليلة المقبلة، على أن يتم التعميم التدريجي ليشمل كافة وكلاء الشبكة بحلول نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، وفقاً للجداول الزمنية التقنية المتفق عليها بين الطرفين.