أرادي كابيتال وليبل في يطلقان برنامجاً ضخماً لتركيب محطات الطاقة الشمسية في مواقعهما بالمغرب

أعلنت مجموعة أرادي كابيتال، المطورة العقارية، ومجموعة ليبل في، المتخصصة في التوزيع، يوم الخميس 10 أبريل 2026، عن إطلاق برنامج واسع النطاق لتجهيز مواقع عملياتهما في المغرب بمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

جاء هذا الإعلان في بيان صحفي مشترك، حيث أكدت المجموعتان أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز استقلاليتهما الطاقية، والحد من بصمتهما الكربونية، والمساهمة في الأهداف الوطنية للانتقال الطاقي.

وسيشمل البرنامج تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح وأراضي العديد من المرافق التابعة للمجموعتين، بما في ذلك مراكز التسوق، والمجمعات السكنية، والمستودعات اللوجستية، وكذلك فروع متاجر التوزيع التابعة لليبل في.

وبحسب البيان، فإن هذه المحطات ستولد كهرباء نظيفة لتغطية جزء كبير من الاستهلاك الذاتي للمواقع المعنية، مما سيقلل من اعتمادها على شبكة الكهرباء الوطنية ويعزز كفاءتها التشغيلية على المدى الطويل.

ويأتي هذا المشروع في إطار التوجه الاستراتيجي المتزايد للشركات الكبرى في المغرب نحو تبني حلول الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، التي يتوفر المغرب على إمكانات هائلة فيها.

ويعتبر هذا التعاون بين قطاعي العقارات والتوزيع مثالاً على التكامل في جهود خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالطاقة، والتي تشكل عبئاً كبيراً على العديد من القطاعات الاقتصادية.

ومن الناحية الفنية، ستُركّب المحطات باستخدام تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية الحديثة، وسيتم ربطها بشبكات الاستهلاك الداخلية للمباني والمرافق، مع أنظمة مراقبة لضمان الكفاءة والأداء الأمثل.

وقد بدأت المجموعتان بالفعل في الدراسات الفنية والهندسية الأولية لتحديد المواقع الأكثر ملاءمة لتنفيذ المشروع، بالتعاون مع مكاتب دراسات ومقاولين متخصصين في مجال الطاقة الشمسية.

ويُتوقع أن يساهم هذا التحول الطاقي في تحقيق وفورات مالية معتبرة للمجموعتين على مدى عمر المشروع، الذي يُقدر بعشرات السنين، كما سيعزز صورتهما المؤسسية كشركات ملتزمة بالاستدامة البيئية.

ويواكب هذا الإطلاق الجهود الوطنية الرامية إلى تجاوز حصة 52% من الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني بحلول عام 2030، حيث تشجع الحكومة القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

ومن المعلوم أن المغرب يمتلك أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم في ورززات، وهو نموذج يُحتذى به إقليمياً ودولياً، مما يشجع على محاكاة هذه التجربة على نطاق أصغر في القطاعات الصناعية والتجارية.

ولا تزال تفاصيل القدرة الإجمالية المركبة المستهدفة للمشروع، والتكلفة الاستثمارية الإجمالية، قيد التحديد النهائي، على أن يتم الإعلان عنها لاحقاً مع تقدم مراحل التنفيذ.

ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من أعمال التركيب الفعلية خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن يتم تشغيل المحطات الأولى تدريجياً مع نهاية العام نفسه ومطلع 2027.

وستعمل المجموعتان على متابعة تنفيذ هذا البرنامج بشكل حثيث، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الدولية في مجال السلامة والجودة عند تركيب وتشغيل منشآت الطاقة الشمسية.

ويُنتظر أن يمهد هذا المشروع الطريق لمبادرات مماثلة من قبل شركات أخرى في السوق المغربية، في ظل تنامي الوعي بأهمية الطاقة النظيفة وضرورة التكيف مع التغيرات المناخية.