أعلن عدد من موزعي أسطوانات الغاز (البونبون) بالمغرب عن تعليق مؤقت لأنشطة التوزيع يومي الأحد والاثنين، الموافقين للحادي والعشرين والثاني والعشرين من شهر أبريل الجاري. ويأتي هذا القرار في إطار احتجاج القطاع على ما وصفه بـ”التحديات التشغيلية والاقتصادية” التي تواجه النشاط.
وأفادت مصادر في قطاع التوزيع أن هذا التوقف سيشمل عمليات تسليم أسطوانات الغاز المنزلي (البوتان) للباعة بالتقسيط ومحطات الخدمة والمتاجر. ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على توافر هذه المادة الأساسية في عدد من نقاط البيع خلال اليومين المذكورين.
ويرجع الموزعون هذا الإجراء إلى جملة من الصعوبات، أبرزها الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل والنقل. كما يشير القطاع إلى مشاكل تتعلق بتحديد الهوامش التجارية وطبيعة العلاقة التعاقدية مع الموردين.
ويعد غاز البوتان، المعروف شعبياً باسم “الغاز” أو “بونبون الغاز”، مصدراً حيوياً للطاقة في ملايين الأسر المغربية، خاصة في الطهي والتدفئة. ويتم توزيعه عبر شبكة واسعة من الموزعين والوكلاء الذين يزودون المحلات التجارية الصغيرة ومحطات البيع.
وحرص الموزعون على التأكيد أن هذا الإجراء مؤقت ويهدف إلى لفت انتباه الجهات المعنية إلى مطالب القطاع. ولم ترد حتى اللحظة أي تعليقات رسمية من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أو من الشركات الموردة للغاز بشأن هذا التوقف المحتمل.
وينصح الخبراء المستهلكين بعدم التخزين غير المبرر للغاز، الذي قد يؤدي إلى اختلالات في السوق وارتفاع غير منطقي في الطلب. كما أن التخزين العشوائي يحمل مخاطر أمنية تتعلق بالسلامة.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه عدة قطاعات اقتصادية ضغوطاً نتيجة التقلبات في أسعار الطاقة عالمياً. وتخضع أسعار غاز البوتان في المغرب لنظام الدعم، حيث يتم بيعها للمستهلك النهائي بسعر مدعوم أقل من سعر التكلفة الحقيقي.
وكانت نقابات وجمعيات تمثل موزعي الغاز قد ناقشت هذه القضايا في أكثر من مناسبة، مطالبين بإيجاد حلول مستدامة تضمن استمرارية توزيع هذه المادة الحيوية وتحفظ استقرار مهنة التوزيع.
ومن المتوقع أن يعود التوزيع إلى مجراه الطبيعي اعتباراً من يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من أبريل، في حال لم تتطور الأحداث بشكل آخر. وتترقب الأوساط المعنية ردود الفعل الرسمية ومدى حدوث حوار بين أطراف القطاع لمعالجة المطالب المطروحة.
التعليقات (0)
اترك تعليقك