أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي ببوسكورة، اليوم الأحد، عشرة أشخاص على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للاشتباه في تشكيلهم عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المواشي، والمعروفة محلياً باسم “الفراقشية”. وجاءت هذه الخطوة بعد تحقيقات مكثفة استندت إلى شكايات متعددة من مربي الماشية في المنطقة.
وكان المركز القذائي التابع للدرك الملكي ببوسكورة قد تلقى عدة شكايات من مواطنين أفادوا بتعرضهم لسرقة عدد من رؤوس أغنامهم وأبقارهم على يد مجهولين، حيث استعمل الجناة وسيلة نقل لنقل الحيوانات المسروقة. وقد تعاملت مصالح الدرك مع هذه الشكايات بجدية، وشرعت فوراً في إجراء أبحاث وتحريات ميدانية معمقة.
وأثناء سير التحريات، تمكنت العناصر المكلفة بالبحث من تحديد موقع حظيرة تقع في منطقة “الشيشان”، نواحي الدار البيضاء. وتبين أن المشتبه فيهم كانوا يستعملون هذه الحظيرة كمستودع لإيواء المواشي المسروقة، تمهيداً لتصريفها في السوق.
وبعد الحصول على الإذن القضائي اللازم من النيابة العامة المختصة، قامت عناصر الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي ببوسكورة باقتحام المستودع المذكور. وأسفرت العملية عن توقيف عشرة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في هذه السلسلة من السرقات، والتي تستهدف بشكل أساسي مهنيي تربية الماشية، أو ما يعرف محلياً بـ”الكسابة”.
ويتزامن كشف هذه العصابة الإجرامية مع اقتراب موعد عيد الأضحى، وهي فترة تشهد عادة ارتفاعاً في الطلب على أضاحي العيد، مما قد يحفز نشاط مجموعات سرقة الماشية. وقد تمكنت المصالح الأمنية من حجز ما يقارب خمسة وأربعين رأساً من الأغنام والأبقار داخل المستودع، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة البيضاء.
وتم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك بعد الاستماع إلى أقوالهم في محاضر أولية، وإجراء جميع الإجراءات القانونية اللازمة. كما استدعيت مصالح الدرك بعض الضحايا من مربي الماشية للتعرف على بهائمهم المسروقة ضمن المحجوزات، تمهيداً لتسليمها إليهم طبقاً للمساطر القانونية المعمول بها.
وجرى تحويل الملف إلى النيابة العامة المختصة لمتابعة التحقيق تحت إشرافها، حيث سيتقرر مصير الموقوفين العشرة بناء على المنسوب إليهم من تهم. وتعمل الأجهزة الأمنية على توسيع نطاق التحقيق لمعرفة ما إذا كان للموقوفين صلات بمجموعات إجرامية أخرى، أو إذا كانوا وراء سرقات سابقة لم تكشف بعد.
ويأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها، خاصة تلك التي تستهدف ممتلكات المواطنين وتؤثر على استقرارهم المعيشي. كما يسلط الضوء على أهمية التنسيق بين المواطنين والأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن الجرائم، مما يمكن من جمع المعلومات وتطوير التحريات.
ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن جميع تفاصيل نشاط العصابة، ومعرفة طرق عملها ومسالك تصريفها للمواشي المسروقة. كما ستعمل السلطات القضائية على تسريع الإجراءات لتقديم الموقوفين للمحاكمة العادلة، في انتظار صدور قرار النيابة العامة بشأن التهم الموجهة إليهم والمتابعات القضائية اللاحقة.
التعليقات (0)
اترك تعليقك