المغرب: معرض الامتياز التجاري يناقش تحديات الهيكلة والتنافسية

انطلقت، يوم الأربعاء في المعرض الدولي بالدار البيضاء، فعاليات الدورة الثانية لمعرض الامتياز التجاري “فْرَانْشَايْزْ إِكْسِيبِيشِنْ مَغْرِبْ 2026″، بمشاركة أكثر من 120 عارضا، بينهم نحو 30% من العلامات التجارية الجديدة في هذا القطاع.

ويشكل المعرض، الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، منصة رئيسية للقاء بين أصحاب العلامات التجارية الراسخة والراغبين في الاستثمار ضمن نظام الامتياز التجاري، حيث يسلط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه نمو هذا القطاع في السوق المغربية.

ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في وقت يشهد فيه قطاع الامتياز التجاري في المغرب تطوراً ملحوظاً، مع تنامي اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بهذا النموذج التجاري الذي يوفر إطاراً معيارياً للاستثمار وتوسيع نطاق الأعمال.

ويتيح المعرض للزوار الاطلاع على مجموعة واسعة من الفرص في قطاعات متنوعة، تشمل المطاعم والتجزئة والخدمات والترفيه، كما ينظم ندوات وورش عمل متخصصة تناقش الجوانب القانونية والمالية والتسويقية المرتبطة بعقود الامتياز التجاري.

ويركز النقاش خلال هذه الدورة على ضرورة تطوير البنية التحتية القانونية والمؤسساتية الداعمة لقطاع الامتياز التجاري، حيث يطالب خبراء القطاع بإطار تنظيمي أكثر وضوحاً يحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، من مانحي الامتياز والممنوحين لهم.

كما تبرز قضية تعزيز القدرة التنافسية للعلامات التجارية المحلية كأحد المحاور الرئيسية، في ظل المنافسة الشديدة مع العلامات التجارية الدولية الكبرى التي تتوسع بسرعة في السوق المغربية والإفريقية.

ويشير محللون اقتصاديون إلى أن نجاح نموذج الامتياز التجاري في المغرب مرهون بقدرة العلامات المحلية على الابتكار وضمان الجودة وتكييف عروضها مع الخصائص الثقافية والاجتماعية للمستهلك المغربي، إلى جانب بناء استراتيجيات تسويقية فعالة.

من جهة أخرى، يواجه القطاع تحديات تتعلق بتأهيل الكفاءات البشرية القادرة على إدارة وحدات الامتياز التجاري بنجاح، مما يستدعي تطوير برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات السوق.

وتسهم مثل هذه التظاهرات في رفع مستوى الوعي بثقافة الامتياز التجاري كخيار استثماري آمن نسبياً، خاصة للشباب الراغبين في دخول عالم الأعمال تحت مظلة علامة تجارية معروفة، مع تقليل المخاطر المرتبطة ببدء مشروع من الصفر.

ويشارك في المعرض ممثلون عن جهات حكومية معنية، إلى جانب اتحادات مهنية ومراكز استشارية، مما يوفر فرصة للحوار المباشر حول سبل تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية المحفزة للاستثمار في هذا القطاع.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النقاش حول إمكانية إصدار قانون خاص بتنظيم عقود الامتياز التجاري في المغرب، لسد الثغرات الحالية في النصوص القانونية المتناثرة، وذلك تماشياً مع التطورات التي يشهدها القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.