أرجأت المحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الجمعة، النظر في قضية جنحية تتعلق بشبهات التزوير والغش الضريبي، يتابع فيها رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله بعزيز، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، مع 11 شخصاً آخرين بينهم مقاولون.
وقررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة، برئاسة القاضي عبد المجيد الوزاني، تأجيل الجلسة إلى الثامن من شهر مايو المقبل، وذلك بناءً على طلب من هيئة الدفاع التي طلبت مهلة للإطلاع على وثائق الملف وإعداد مرافعاتها.
وجاء قرار التأجيل لتمكين محامي المتهمين من دراسة مستندات القضية والتحضير الكافي للدفاع عن موكليهم، في إطار ضمان حقهم في محاكمة عادلة.
وقدمت هيئة الدفاع خلال الجلسة، على غرار الجلسة السابقة، ملتمسات جديدة للإفراج المؤقت عن جميع المتهمين، مؤكدة توفرهم على عناوين قارة وضمانات الحضور، مع إبداء استعدادهم لتقديم كفالة مالية تحددها المحكمة.
يذكر أن المحكمة كانت قد رفضت في حكم تمهيدي سابق جميع طلبات الإفراج المؤقت المقدمة من الدفاع في الجلسات الأولى، وأمرت بإبقاء المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، مع منحهم مهلة سابقة للإطلاع والدفاع.
وتعود أصول القضية إلى شكايات تقدمت بها 12 ضحية، تم على إثرها الاستماع إلى ثمانية شهود، قبل أن تقرر النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس متابعة 12 متهماً.
ووفقاً لوثائق الملف، فقد وجهت النيابة العامة لرئيس المجلس الإقليمي لتازة تهم تتعلق بالنصب، والتزوير في محرر عرفي، والتزوير في محرر تجاري، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة علمياً، والغش الضريبي عبر تقديم فواتير صورية.
أما باقي المتهمين، فقد سجلت في حقهم تهم متنوعة تشمل النصب، واستعمال محررات تجارية مزورة، واستعمال شواهد مزيفة، والمشاركة في التزوير، والغش الضريبي عن طريق الفواتير الوهمية، وذلك بدرجات متفاوتة من التهم حسب دور كل متهم في الشبكة المزعومة.
وتسلط القضية الضوء على إجراءات قضائية تتعلق بمزاعم فساد مالي وإداري، حيث تتشابك فيها تهم جنحية متعددة بين عدد من الأشخاص ينتمون لمجالات مختلفة.
ويترقب الرأي العام والقانونيون موعد الجلسة المقبلة المحددة في الثامن من مايو، والتي من المتوقع أن تشهد بدء المرافعات والاستماع إلى دفاعات المتهمين بعد انتهاء المهلة الممنوحة لمحاميهم.
ومن المرجح أن تستمر الإجراءات القضائية لعدة جلسات قادمة، نظراً لعدد المتهمين وتعدد التهم المنسوبة إليهم، وتعقيد الوثائق المالية والإدارية محل النزاع.
التعليقات (0)
اترك تعليقك