البنك البريدي المغربي ينفي تعرض حسابات العملاء للاختراق بعد مزاعم تسرب بيانات

أصدر البنك البريدي المغربي، المعروف باسم البريد بنك، بياناً رسمياً نفى فيه بشكل قاطع تعرض حسابات عملائه أو أنظمته الأساسية لأي اختراق أو انتهاك، وذلك ردا على معلومات انتشرت عبر منصات إلكترونية تتحدث عن احتمال تسرب بيانات.

وجاء رد البنك في وقت تشهد فيه المنطقة ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة التهديدات الإلكترونية ومحاولات الاختراق التي تستهدف المؤسسات المالية على وجه الخصوص.

وأكد البيان، الذي تم نشره عبر القنوات الرسمية للبنك، أن جميع أنظمة الحماية والتشفير المعمول بها تعمل بكفاءة عالية، وأن البيانات المالية للعملاء محمية وفقاً لأعلى المعايير الأمنية المعتمدة في القطاع المصرفي.

وأوضح البنك أنه يتابع باستمرار أي أنشطة غير اعتيادية على منصاته الرقمية، وأن فرقه المتخصصة في الأمن السيبراني تعمل على مدار الساعة لرصد ومواجهة أي محاولات اختراق محتملة.

وحث البنك عملاءه على الحصول على المعلومات من مصدرها الرسمي فقط، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو الروابط غير الموثوقة التي قد تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني.

وأشار إلى أن قنوات التواصل الرسمية مع العملاء، بما في ذلك موقع البنك الإلكتروني وتطبيقاته الذكية ومراكز الاتصال، هي المصادر الوحيدة الموثوقة لأي بيانات أو إشعارات تهم العملاء.

ولم يحدد البيان طبيعة المعلومات التي تم تداولها عبر المنصات الإلكترونية، ولا حجمها أو مصدرها، مؤكداً أن الأمر قد يكون مجرد شائعات تهدف إلى زعزعة الثقة في المؤسسة المصرفية.

يذكر أن البنك البريدي المغربي يعد أحد أكبر البنوك في المملكة من حيث عدد الفروع وانتشارها الجغرافي، حيث يخدم شريحة واسعة من المواطنين في مختلف المناطق، بما في ذلك المناطق النائية.

وتخضع المؤسسات المالية في المغرب لرقابة صارمة من قبل بنك المغرب، البنك المركزي في البلاد، فيما يتعلق بمعايير الأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء، وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.

وكان بنك المغرب قد أصدر سابقاً تعليمات وتوجيهات لجميع البنوك والمؤسسات المالية لتعزيز أنظمتها الأمنية واتباع بروتوكولات صارمة للتعامل مع البيانات الحساسة.

وفي سياق متصل، تشهد العديد من الدول العربية ارتفاعاً في عدد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك القطاع المالي، مما دفع الحكومات والجهات الرقابية إلى تشديد الإجراءات الوقائية.

ويوصي خبراء الأمن المعلوماتي العملاء المصرفيين بعدم مشاركة بيانات الدخول إلى حساباتهم مع أي طرف، وتغيير كلمات المرور بشكل دوري، واستخدام وسائل التحقق الثنائي عند توفرها.

ومن المتوقع أن يتابع البنك البريدي المغربي، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، التحقيق في مصدر المزاعم المنتشرة عبر الإنترنت لتحديد مدى صحتها والجهات التي تقف وراءها.

كما من المرجح أن تعزز المؤسسة المالية حملات التوعية الموجهة لعملائها حول أفضل الممارسات الأمنية لحماية حساباتهم من أي محاولات احتيال أو اختراق في المستقبل.