محكمة الدار البيضاء تؤجل محاكمة مالك “سيتي كلوب” في قضايا التحرش والعنف

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم الثلاثاء، تأجيل النظر في القضية الجنائية المتابع فيها جوناثان هاروش، المالك المعروف لمجموعة القاعات الرياضية “سيتي كلوب”، إلى تاريخ 12 مايو المقبل. جاء القرار لاستدعاء الشهود والمطالبين بالحق المدني في الدعوى.

واجه المتهم خلال الجلسة، التي ترأسها المستشار علي الطرشي، اتهامات خطيرة ناتجة عن تحليل محتوى مقاطع فيديو وتدوينات رفعت ضده. وتتضمن هذه المواد اتهامات بممارسات تتعلق بالعنف والتحرش الجنسي تجاه المستخدمين، مع تركيز خاص على شهادات نساء.

عرضت النيابة العامة خلال الجلسة محضراً مفصلاً لاستقراء ومعاينة محتوى فيديوهات وتسجيلات. وأشار المحضر إلى بث مباشر على منصة “إنستغرام” لإحدى المؤثرات، كشفت فيه بناء على شهادات متعددة عن تعرض مستخدمين للتهديد، وعدم تقاضي الأجور، بالإضافة إلى مزاعم بممارسات جنسية بحق فتيات يعملن مع المتهم.

وفقاً لمضمون المحضر المعروض، تضمن الفيديو المذكور اتهامات لجوناثان هاروش بعدم أداء أجور المستخدمين وعمال النظافة والأمن العاملين في منشآته. كما نقل المحضر تصريحات لأشخاص وصفوا سلوكيات مزعومة للمتهم مع موظفيه.

جاء في إحدى الشهادات المنقولة ضمن محضر المعاينة، على لسان أحد الأشخاص، أن المتهم “لا يفرق بين متزوجة أو مطلقة أو بنت”، مشيراً إلى مزاعم بتكليف شخص آخر بترتيب أمور متعلقة بهذا الشأن. ووصف شخص آخر، وفقاً للمحضر، سلوك المتهم المزعوم بأنه “أكثر من طغيان فرعون”، متهماً إياه بعدم تسليم مستحقات العاملين معه.

في ردوده على هذه الاتهامات، نفي جوناثان هاروش جميع المزاعم الموجهة إليه، ووصفها بأنها “باطلة”. كما حاول تقديم تفسير لما ورد في المحضر من أدلة.

ورداً على أسئلة النيابة العامة حول تلقيه صوراً مخلة للحياء وعدم تقديمه شكاوى بهذا الخصوص، أوضح المتهم أنه يتلقى يومياً أكثر من 800 رسالة نصية، ويصل إليه محتوى متنوع من مستخدمي منشآته. وأضاف أن الصور المخلة التي قد تصل إليه تكون مرسلة من فتيات يعملن في مجال الدعارة، عبر تطبيقات مثل “واتساب” أو “كندر”.

أكد هاروش أن هاتفه الشخصي متاح للكثيرين بسبب طبيعة عمله في إدارة قاعات رياضية ومطاعم. وشدد على أنه لم يطلب أبداً من أي فتاة إرسال صور جنسية له، وأنه لا يعرف هويات من قد يرسلن مثل هذه الصور.

تأتي هذه القضية في إطار متابعة قضائية لشكاوى وبلاغات متعددة. ويبقى المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.

يُتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة، المقررة في 12 مايو، استماع المحكمة لشهادات الأطراف المدعية والشهود الذين سيتم استدعاؤهم. وسيكون من مهام الهيئة القضائية وزن الأدلة المقدمة من طرف النيابة العامة والدفاع، والتي تشمل محاضر استقراء المحتوى الرقمي والشهادات الشفوية، للوصول إلى حكم في القضية.