أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأن متوسط آجال الأداء في الوزارات والجماعات الترابية بلغ 23 يوماً. جاء ذلك في ردها على سؤال شفوي حول احترام الآجال القانونية للأداء في الطلبيات والصفقات العمومية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذا المتوسط يُحسب على أساس المدة الفاصلة بين تاريخ استلام الفاتورة وتاريخ الأداء الفعلي. ويمثل الرقم المذكور تحسناً طفيفاً مقارنة بفترات سابقة، إلا أنه لا يزال يتجاوز الآجال القصوى المحددة قانونياً.
وأشارت الوزيرة إلى أن القانون ينص على أجل أقصاه 60 يوماً بالنسبة للصفقات العمومية المبرمة مع المقاولات، و30 يوماً بالنسبة للدين العمومي. وأضافت أن متوسط 23 يوماً يندرج ضمن هذا الإطار القانوني، غير أنه يكشف عن تفاوتات بين القطاعات والإدارات.
وأكدت فتاح أن وزارتها تعمل على تعزيز نظام المراقبة والتتبع الرقمي للصفقات، بهدف خفض المدة أكثر وتحسين سيولة المقاولات الصغرى والمتوسطة. وأضافت أن الحكومة ستواصل الجهود لتقليص آجال الأداء إلى ما دون 15 يوماً خلال السنوات القادمة.
يذكر أن مسألة آجال الأداء كانت محور نقاش برلماني واسع، حيث طالب نواب بضرورة فرض عقوبات مالية على الجهات المتأخرة في تسوية مستحقات المقاولين. وأكدت الوزيرة أن الأطر القانونية الحالية تتضمن غرامات تأخير، لكنها تدعو إلى تفعيلها بشكل أكثر صرامة.
وتتوزع آجال الأداء حسب طبيعة الجهة المتعاقدة، حيث تشير المعطيات إلى أن الجماعات الترابية تسجل متوسطاً أطول قليلاً مقارنة بالوزارات، بسبب تعقيد المساطر الإدارية المحلية. وتهدف الإصلاحات الجارية إلى توحيد النظام الرقمي للصفقات لضمان شفافية أكبر في تتبع الفواتير.
من المتوقع أن تصدر وزارة الاقتصاد والمالية تقريراً مفصلاً حول آجال الأداء خلال الربع الأول من العام المقبل، ليشمل تحليلاً وفق القطاعات والإدارات. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ التوجهات الملكية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين.
التعليقات (0)
اترك تعليقك