اليابان تعرب عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء

أعربت اليابان، يوم الجمعة، عن ترحيبها باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 في 31 أكتوبر 2025، والذي أكد أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية قد يكون حلاً من أكثر الحلول القابلة للتحقيق”. وجاء هذا الموقف في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الياباني، موتيغي توشيميتسو، خلال مؤتمر عبر الفيديو عُقد بمناسبة إحياء الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية واليابان.

وأكدت اليابان أنها تعتزم التصرف وفقًا لهذا الموقف على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي. وأوضح البيان المشترك أن اليابان “أعربت عن دعمها لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي بهدف تيسير وإجراء المفاوضات، بناءً على مخطط الحكم الذاتي المغربي، للوصول إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الطرفين للنزاع”.

ودعت اليابان “الأطراف إلى المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين”. وأضاف البيان أن اليابان “اعتبرت أن الحكم الذاتي الحقيقي قد يمثل حلاً من أكثر الحلول قابلة للتحقيق”.

وأشار السيد توشيميتسو، في هذا السياق، إلى أن “اليابان مستعدة للتحرك، بما في ذلك على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، مع مراعاة موقفها والتطور الحالي للوضع”. ويأتي هذا التأكيد الياباني على مركزية الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تتويجًا لجهود وإنجازات المملكة في وضع حد للنزاع المصطنع حول أقاليمها الجنوبية، وفقًا للرؤية الثاقبة والتوجيهات الاستراتيجية العليا لجلالة الملك محمد السادس.

وبانضمام طوكيو إلى هذا الموقف، تنضم اليابان إلى القوى الدولية الأخرى وإلى الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي التي تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي، واتخذت قرار التحرك على هذا الأساس على الجبهات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وغيرها.

ومن المتوقع أن تواصل اليابان تفعيل هذا الموقف عبر تعزيز التعاون الاقتصادي مع المغرب، خاصة في الأقاليم الجنوبية، وذلك في إطار التوجهات التي أعلن عنها المسؤول الياباني خلال المؤتمر المشترك.