وزارة الداخلية المغربية تحدد 13 يونيو موعداً لانتهاء تسجيل الناخبين للانتخابات التشريعية

أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن فتح باب تقديم طلبات التسجيل الجديد في اللوائح الانتخابية العامة، ابتداءً من 15 مايو وحتى 13 يونيو 2026، وذلك في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لأعضاء مجلس النواب المقررة في 23 سبتمبر من العام نفسه.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن قرار تحديد هذه الآجال جاء بموجب قرار وزاري رقم 690.26 الصادر في 22 أبريل 2026، والذي نُشر بالجريدة الرسمية في 23 أبريل الماضي. وينص القرار على تخصيص مهلة ثلاثين يوماً لتقديم طلبات التسجيل الجديد.

ودعت الوزارة المواطنين والمواطنات الذين لم يسبق لهم التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، ويبلغون من العمر 18 سنة على الأقل أو سيبلغون هذا السن بحلول 23 سبتمبر 2026، إلى التقدم بطلباتهم خلال الفترة المذكورة.

كما حثت الوزارة الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النطاق الترابي للجماعة أو المقاطعة التي سجلوا فيها، على تقديم طلبات نقل قيدهم إلى اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي أصبحت محل إقامتهم الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية تقديم طلبات التسجيل أو النقل مباشرة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية www.listeselectorales.ma، أو لدى المكاتب المخصصة لهذا الغرض من طرف السلطة الإدارية المحلية. وبالنسبة للناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل同一 النطاق الترابي للجماعة أو المقاطعة، يتعين عليهم، خلال المهلة نفسها، تحديث عناوينهم في اللائحة الانتخابية، إما مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو بإبلاغ السلطة الإدارية المحلية المختصة بمحل إقامتهم الجديد.

ودعت الوزارة الناخبين، وخاصة أولئك الذين غيروا محل إقامتهم إلى نطاق ترابي خارج الجماعة أو المقاطعة التي سجلوا فيها، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، وذلك عبر إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المخصص.

وفي حال لم تظهر أسماء المعنيين في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، شددت الوزارة على ضرورة تقديم طلب تسجيل جديد، إما مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو لدى المكاتب المخصصة من قبل السلطة الإدارية المحلية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 13 يونيو 2026.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى ضمان تحديث قاعدة البيانات الانتخابية وتمكين جميع المواطنين المستوفين للشروط من ممارسة حقهم في التصويت. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة إعلان وزارة الداخلية عن الإجراءات التنظيمية الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية، بما في ذلك فتح باب الترشيحات وتحديد الدوائر الانتخابية.