شهدت جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، يوم الاثنين، نقاشًا حادًا حول أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى، بعد تصريحات سابقة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشأن إمكانية توفر أضاحي بأسعار لا تتجاوز 1000 درهم.
جاء ذلك خلال تفاعل الوزير مع استفسارات النواب حول استعدادات القطاع لتوفير الأضاحي بأسعار معقولة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثير الجفاف على الثروة الحيوانية.
وأوضح البواري أن تصريحاته السابقة حول وجود أضاحي بـ “1000 درهم” كانت تشير إلى أصناف معينة من الأغنام، مثل النعجة (الخروف) الذي يقل وزنه عن 20 كيلوغرامًا، أو الأضاحي المخصصة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وليس جميع أنواع الأضاحي المتاحة في الأسواق.
وأشار الوزير إلى أن أسعار الأضاحي تتأثر بعدة عوامل، من بينها وزن الخروف، وسلالته، ومنطقة الإنتاج، وتكاليف الأعلاف، مؤكدًا أن القطاع يعمل على توفير أكبر عدد ممكن من الأضاحي بأسعار متفاوتة تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية.
وكشف البواري أن وزارته تعمل بالتنسيق مع المهنيين وجمعيات مربي الماشية لضمان استقرار السوق الداخلي خلال فترة عيد الأضحى، وذلك عبر تقديم دعم للأعلاف وتوفير الأعلاف المدعمة للمربين، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن الحكومة خصصت ميزانية إضافية لدعم القطاع الفلاحي في مواجهة الجفاف، مع التركيز على الحفاظ على القطيع الوطني، الذي شهد تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بسبب نقص المراعي وارتفاع تكاليف الإنتاج.
من جهتهم، طالب النواب بتوفير معلومات دقيقة حول العدد المتوقع للأضاحي وأسعارها قبل حلول العيد، محذرين من المضاربات غير المشروعة التي قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار، ودعوا إلى تعزيز الرقابة على الأسواق.
وقد أثارت تصريحات البواري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعض المستخدمين أن أسعار الأضاحي لا تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، بينما رأى آخرون أن التصريحات تم تفسيرها بشكل خاطئ خارج سياقها الكامل.
يذكر أن عيد الأضحى يمثل مناسبة دينية واحتماعية رئيسية في المغرب، حيث يحرص المواطنون على شراء الأضاحي، مما يجعل أسعارها محور نقاش سنوي بين البرلمان والحكومة قبل العيد.
ومن المنتظر أن تصدر وزارة الفلاحة خلال الأيام المقبلة بيانًا رسميًا يتضمن التقديرات الأولية لعدد الأضاحي المتوفرة في الأسواق ونطاقات الأسعار المتوقعة، كما ستعمل السلطات المختصة على تعزيز عمليات المراقبة لضمان شفافية البيع ومنع أي ممارسات احتكارية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك