أكدت المملكة المغربية، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تمسكها الثابت باستقرار غينيا بيساو ووحدة أراضيها، وذلك في إطار مناقشة المرحلة الانتقالية السياسية والأوضاع الأمنية في هذا البلد الغرب إفريقي.
وجاءت تصريحات الوفد المغربي المشارك في الاجتماع الذي عُقد في أديس أبابا، مقر الاتحاد الإفريقي، في سياق تقييم تطورات المشهد السياسي والأمني في غينيا بيساو، التي تشهد فترة انتقالية منذ انقلاب عسكري عام 2022.
وشددت الدبلوماسية المغربية على ضرورة تعزيز الحوار الوطني الشامل بين جميع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني في غينيا بيساو، بما يضمن تحقيق انتقال ديمقراطي سلمي يحترم الدستور والقوانين الوطنية.
وأشار الوفد المغربي إلى أن استقرار غينيا بيساو يمثل أولوية مشتركة لدول المنطقة والقارة الإفريقية، نظرا لتأثيرات عدم الاستقرار على الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
واعتبر المغرب أن دعم مؤسسات الدولة في غينيا بيساو، بما في ذلك الجيش والقضاء والإدارة المدنية، يشكل عاملا أساسيا لتحقيق الاستقرار المنشود، ودعا إلى تنسيق الجهود الدولية والإفريقية في هذا الصدد.
وتأتي مشاركة المغرب في هذا الاجتماع في إطار سياسته الخارجية القائمة على دعم الحلول السلمية للأزمات في إفريقيا، وتعزيز التعاون جنوب جنوب، وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية مغربية.
يذكر أن غينيا بيساو تواجه تحديات سياسية وأمنية متكررة منذ استقلالها عام 1974، حيث شهدت سلسلة من الانقلابات العسكرية وعدم الاستقرار الحكومي، وهو ما دفع الاتحاد الإفريقي إلى تكثيف جهوده الوسيطة لدعم الانتقال الديمقراطي.
وركزت مناقشات مجلس السلم والأمن خلال هذه الجلسة على آليات تسريع تنفيذ خارطة الطريق الانتقالية، التي تشمل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإصلاح قطاع الأمن، وتعزيز سيادة القانون.
ويُنتظر أن يصدر المجلس بيانا ختاميا يتضمن توصيات عملية لدعم غينيا بيساو في المرحلة المقبلة، مع تحديد مواعيد جديدة لتقييم التقدم المحرز على الأرض خلال الأشهر القادمة.
التعليقات (0)
اترك تعليقك