البرلمان يحصن هيئة الأطباء: رفض هبات شركات المستلزمات الطبية لحماية النزاهة المهنية

البرلمان يحصن هيئة الأطباء من هبات شركات المستلزمات الطبية

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 045.26 الذي يغير ويتمم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء. ويأتي هذا التعديل ليشمل حظراً صريحاً على قبول الهبات المقدمة من شركات المستلزمات الطبية، إلى جانب شركات الأدوية، بهدف تحصين هيئة الأطباء من هبات شركات المستلزمات الطبية التي قد تؤثر على استقلالية قراراتها المهنية.

تفاصيل التعديلات الجديدة

شهدت الجلسة نقاشاً موسعاً حول عدة تعديلات، حيث تم رفض تعديل كان يهدف إلى توسيع صلاحيات الهيئة في مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب. وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على ضرورة الإبقاء على الصيغة السابقة للفقرة، مشيراً إلى أن قبول التعديل قد يفتح الباب أمام صلاحيات غير محددة للمجلس الوطني للهيئة.

كما رفضت اللجنة تعديلاً تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، كان يستهدف إحداث مجالس جهوية في كل جهة يتجاوز فيها عدد الأطباء 400 فرد. وجاء الرفض استناداً إلى أن عدد المزاولين في بعض الجهات، خاصة الجنوبية، لا يزال قليلاً جداً، مما يجعل إنشاء مجالس جهوية غير مجدٍ حالياً. وأكد الوزير أن هذا التعديل لا ينسجم مع مبدأ الجهوية الموسعة في المغرب.

تمديد أجل الانتخابات وزيادة التمثيلية

في خطوة إيجابية، وافقت اللجنة على تعديل يمدد الأجل المخصص لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة من 6 أشهر إلى 9 أشهر، مما يتيح وقتاً كافياً للتحضير للعملية الانتخابية. كما تم رفع عدد أعضاء المجلس الوطني من 27 إلى 40 عضواً، مع إقرار تعيين ملكي لرئيس المجلس، وضمان تمثيلية مهمة للأطر النسوية.

أثر التحصين على القطاع الصحي

يرى مراقبون أن هذا القرار يعزز تحصين هيئة الأطباء من هبات شركات المستلزمات الطبية، مما يساهم في الحفاظ على نزاهة القرارات الطبية وتجنب أي تضارب في المصالح. ويأتي هذا في سياق جهود أوسع لتعزيز الشفافية في القطاع الصحي، حيث يمكن الاطلاع على المزيد حول النظام الصحي في المغرب.

لمتابعة آخر أخبار السياسة والصحة، زوروا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.