اقتصاد سوس ماسة: 4.050 شركة جديدة في عام واحد وقيمة مضافة ترتفع بنسبة 14.3%

اقتصاد جهة سوس ماسة يواصل نموه القوي في 2024

شهدت جهة سوس ماسة طفرة اقتصادية ملحوظة خلال عام 2024، حيث كشف تقرير حديث صادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عن تسجيل 4.050 شركة جديدة، بنسبة زيادة قدرها 9% مقارنة بالعام السابق. ويعكس هذا النمو المتسارع ديناميكية ريادة الأعمال في المنطقة، والتي تجلت أيضا في ارتفاع إجمالي المنشآت الجديدة (بما في ذلك الأشخاص المعنويين والطبيعيين) إلى 6.591 منشأة، بزيادة قدرها 10.7%.

لم يقتصر الأداء الإيجابي على عدد الشركات فحسب، بل امتد ليشمل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. فقد حققت شركات الجهة رقم معاملات تراكمي بلغ 132.1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6.3%، في حين قفزت القيمة المضافة بنسبة 14.3% لتصل إلى 25.2 مليار درهم. كما سجلت الصادرات أداء قويا، حيث بلغت قيمتها 31.4 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 3%.

ارتفاع التوظيف وتحسن مؤشرات سوق العمل

عكست أرقام التوظيف في اقتصاد جهة سوس ماسة هذا الزخم الإيجابي، إذ أعلنت الشركات عن 600.451 أجيرا مسجلا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بارتفاع نسبته 5.8% خلال عام واحد. وتشكل النساء 32.5% من هذه الوظائف، رغم أن نسبة المقاولات التي تقودها نساء لا تتجاوز 12.4%، مما يشير إلى وجود فجوة في تمثيلية المرأة في مناصب القيادة.

ويبرز التقرير تركيزا جغرافيا كبيرا للنشاط الاقتصادي، حيث تستحوذ عمالتا أكادير-إدا أوتانان وإنزكان-أيت ملول على 75% من الشركات النشطة في الجهة، وتستأثران بـ 92% من رقم المعاملات الجهوي وأكثر من 52% من الوظائف المصرح بها، مما يؤكد الدور المحوري لمدينة أكادير الكبرى في دفع عجلة الاقتصاد الجهوي.

هيمنة المقاولات الصغيرة جدا وتطور القطاعات

لا يزال النسيج المقاولاتي في الجهة يغلب عليه طابع المقاولات الصغيرة جدا، التي تمثل 93.7% من إجمالي الشركات، في حين تشكل المقاولات متناهية الصغر 86% من الشركات الأشخاص المعنويين النشطة. ورغم قلة عدد المقاولات الكبيرة، إلا أن أعدادها شهدت تطورا بنسبة 10.2% خلال 2024.

قطاعيا، يظل التجارة والبناء الركيزتين الأساسيتين لاقتصاد الجهة، حيث يستحوذان على ما يقرب من 48% من الشركات. كما سجلت الأنشطة العقارية (+13%) والأنشطة المالية والتأمينية (+10%) نموا ملحوظا، مما يجعلها من بين القطاعات الأكثر ديناميكية خلال العام.

من المؤشرات المشجعة الأخرى تراجع حالات حل الشركات، حيث بلغ عدد الشركات قيد التصفية 705 شركات في 2024، بانخفاض نسبته 3.4% مقارنة بعام 2023، وإن كان هذا المستوى لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه قبل جائحة كورونا.

يقدم هذا التقرير، الذي نشره الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب، صورة لجهة يواصل اقتصادها تحقيق مكاسب في القيمة والوظائف، مع إبراز تحد رئيسي يتمثل في ضرورة توزيع أفضل للديناميكية المقاولاتية خارج الأقطاب الاقتصادية الرئيسية لتقليص الفوارق المجالية. لمزيد من المعلومات حول مفهوم القيمة المضافة، يمكنكم الاطلاع على صفحة ويكيبيديا حول القيمة المضافة.