المجلس الأعلى للسلطة القضائية يطلق ميثاقًا أخلاقيًا لانتخابات ممثلي القضاة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم الخميس ميثاقًا أخلاقيًا مع الجمعيات المهنية للقضاة، وذلك في إطار الاستعداد لانتخابات ممثلي القضاة برسم الولاية الثالثة للمجلس (2027-2031)، المقرر إجراؤها في 17 أكتوبر 2026. يأتي هذا الميثاق بعد سلسلة من المشاورات التشاركية التي أجراها المجلس مع الجمعيات المهنية السبع، بهدف ترسيخ المرجعية الأخلاقية للعملية الانتخابية وضمان احترام مبادئ النزاهة والحياد وتكافؤ الفرص.
تفاصيل الميثاق الأخلاقي لانتخابات ممثلي القضاة
يلزم الميثاق الجمعيات المهنية الموقعة، وهي الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب والجمعية المغربية للنساء القاضيات والجمعية المغربية للقضاة ورابطة قضاة المغرب واتحاد قاضيات المغرب ومنتدى حوار القضاة الأفارقة، بالامتناع عن تقديم أي مترشح باسمها أو دعمه بأي وسيلة. كما يمنع أعضاء أجهزتها المسيرة من مرافقة المترشحين خلال تنقلاتهم وزياراتهم إلى المحاكم للتعريف بأنفسهم. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الجمعيات بالمساهمة في نشر ثقافة الالتزام بأحكام الميثاق والتحسيس بأهمية احترام الأخلاقيات القضائية.
الإجراءات الجديدة لتعزيز النزاهة
يتضمن الميثاق أيضًا التزام الجمعيات بموافاة اللجنة المكلفة بتتبع الانتخابات بكل الملاحظات والمعطيات التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية. وقد سبق للمجلس أن أصدر دوريته المنظمة للانتخابات، التي تحدد الجدول الزمني الكامل، حيث يفتح باب الترشيحات من 1 إلى 7 شتنبر، وتمتد فترة تعريف المترشحين بأنفسهم من 25 شتنبر إلى 16 أكتوبر، على أن يجري الاقتراع يوم 17 أكتوبر عبر 24 مكتب تصويت موزعة على محاكم الاستئناف. وتشمل الإجراءات الجديدة توسيع مدة التعريف إلى 22 يومًا، وإتاحة وسائل رقمية موحدة للتواصل مع الهيئة الناخبة، مثل نشر مطبوعات تعريفية عبر المنصة الإلكترونية للمجلس وتسجيل وصلات مصورة وتنظيم مناظرات عن بُعد، مما يضمن المساواة بين المترشحين ويحد من الممارسات غير النزيهة.
أهمية الميثاق في تعزيز الثقة
أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن نجاح انتخابات ممثلي القضاة يعتمد على استحضار جميع القضاة للأخلاقيات القضائية وقيم الاستقلال والتجرد والحياد. ودعا المترشحين إلى توقيع ميثاق أخلاقي خاص بهم فور إيداع ملفات ترشحهم، لتعزيز الثقة في المؤسسة وتكريس الممارسة الديمقراطية داخل السلطة القضائية. يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال المجلس الأعلى للسلطة القضائية (المغرب). تابعوا آخر أخبار المغرب على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك