بنك المغرب يطلق المخطط الوطني للأداء الإلكتروني: ثورة مرتقبة في المعاملات الرقمية

المخطط الوطني للأداء الإلكتروني: ركيزة جديدة لاستراتيجية بنك المغرب 2024-2028

يواصل بنك المغرب جهوده الحثيثة لبناء منظومة أداء رقمية متكاملة، من خلال العمل على بلورة المخطط الوطني للأداء الإلكتروني في المغرب، وهو إطار تنظيمي وتقني طموح يندرج ضمن المحور الأولوياتي لاستراتيجية تطوير وسائل الأداء للفترة الممتدة بين 2024 و2028. ويهدف هذا المشروع، الذي يجري إعداده بتنسيق وثيق مع الفاعلين الرئيسيين في المنظومة، إلى توحيد قواعد اللعبة بين مختلف المتدخلين، بدءاً من المؤسسات البنكية وصولاً إلى مزودي خدمات الدفع الإلكتروني.

وحسب التقرير السنوي للبنك المركزي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء برسم سنة 2025، فإن هذا المخطط يطمح إلى وضع أرضية مشتركة من القواعد والمعايير التي تحكم مختلف مسارات الأداء، بما يضمن انسيابية العمليات ويقلص الفوارق التقنية بين المنصات المختلفة. ولمزيد من التفاصيل حول دور البنك المركزي في هذا المجال، يمكن الرجوع إلى صفحة بنك المغرب على ويكيبيديا.

ما الذي سيتغير في تجربة المستخدم مع المخطط الوطني للأداء الإلكتروني في المغرب؟

لا يقتصر المشروع على الجانب التنظيمي فحسب، بل يمتد إلى تحسين تجربة المستخدم النهائي بشكل ملموس. فمن أبرز الأهداف المسطرة ضمان التشغيل البيني بين مختلف أنظمة الأداء، بحيث يستطيع المستخدم إتمام معاملاته بسلاسة دون الحاجة إلى تغيير المنصة أو التطبيق حسب كل متجر أو خدمة.

وفي هذا السياق، أوضح بنك المغرب أن الأعمال الجارية تركز على تحديد شروط الولوج إلى منظومة الأداء، والمعايير التقنية الواجب اعتمادها، وقواعد جودة الخدمة، فضلاً عن آليات تدبير المخاطر وتسوية النزاعات. وتُعد هذه العناصر بمثابة العمود الفقري لأي منظومة أداء حديثة تسعى إلى كسب ثقة المستهلكين والمهنيين على حد سواء.

محاور رئيسية يشملها الإطار التنظيمي الجديد

• شروط الولوج: تحديد ضوابط واضحة لانضمام المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية إلى المنظومة.
• المعايير التقنية: اعتماد مواصفات موحدة تضمن التوافق بين الأنظمة المختلفة.
• التشغيل البيني: تمكين المستخدمين من إجراء معاملاتهم عبر منصات متعددة دون عوائق.
• جودة الخدمة: وضع مؤشرات لقياس أداء خدمات الأداء وضمان استمراريتها.
• تدبير المخاطر والنزاعات: إرساء آليات فعّالة للتعامل مع الحالات الطارئة وحل الخلافات.

انعكاسات متوقعة على منظومة الأداء الرقمية بالمغرب

من المنتظر أن يُسهم المخطط الوطني للأداء الإلكتروني في المغرب في تعزيز الشمول المالي الرقمي، عبر تقليص الحواجز التقنية التي كانت تحد من انتشار وسائل الأداء الحديثة. كما سيوفر أرضية خصبة لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة التي تحتاج إلى بيئة تنظيمية واضحة ومستقرة لتطوير حلولها.

ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي المغربي تحولاً متسارعاً نحو الرقمنة، حيث أصبحت المعاملات الإلكترونية جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المغربي. ولمتابعة مستجدات هذا الملف وغيره من القضايا الاقتصادية، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

وفي المحصلة، يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة أداء وطنية موحدة وقادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والموثوقية التي يوليها بنك المغرب أولوية قصوى في جميع مبادراته.