تراجع القدرة الشرائية في المغرب: لماذا لا تكفي الأجور لمواجهة الغلاء؟

تراجع القدرة الشرائية في المغرب: تشخيص الأزمة وأبعادها الخفية

يشكل تراجع القدرة الشرائية في المغرب هاجساً يومياً للملايين من الأسر، حيث لم تعد الرواتب والقدرة على الإنفاق متوازيين مع وتيرة ارتفاع الأسعار. فبينما تشير الأرقام الرسمية إلى زيادات في الأجور، يجد المواطن نفسه عاجزاً عن تغطية احتياجاته الأساسية. هذا التناقض الظاهري يطرح سؤالاً جوهرياً: هل المشكلة في حجم الدخل أم في طريقة توزيعه واستهلاكه؟ في هذا التحليل، نستعرض آراء الخبراء ونفكك الآليات الخفية التي تحكم الأسعار في السوق المغربي، ونقترح مقاربات عملية لفهم الظاهرة.

ما وراء الأرقام: الفرق بين الدخل المتاح والدخل الإسمي

يوضح الخبير الاقتصادي عثمان فهيم أن النقاش حول تراجع القدرة الشرائية في المغرب لا يجب أن يقتصر على مبلغ الراتب، بل يجب أن يمتد إلى مفهوم “الدخل المتاح”، أي ما يتبقى للأسرة بعد خصم النفقات الإجبارية. ويشرح قائلاً: “عندما نتحدث عن القدرة الشرائية، فإننا لا نتحدث عن الدخل، بل قبل كل شيء عن القدرة على الإنفاق، أي الدخل المتاح”. فأسرة مكونة من خمسة أفراد تدفع إيجاراً مرتفعاً وتتحمل مصاريف مدرسية وعلاجية، تجد نفسها في وضع أسوأ بكثير من أسرة أخرى بنفس الدخل لكنها أقل عدداً وأقل التزامات. وهنا يبرز الفارق بين ما يدخل الجيب وما يبقى فيه فعلياً.

هذا التمييز يكتسي أهمية خاصة عند تقييم السياسات الاجتماعية والضريبية، مثل تلك التي أُعلن عنها في إطار مشروع قانون المالية 2027. فالإعفاءات الضريبية والدعم المباشر وزيادة معاشات المتقاعدين قد تخفف العبء عن بعض الفئات، لكنها لا تعالج جذور المشكلة. ويؤكد فهيم: “هذه ليست الروافع التي من شأنها امتصاص التضخم”، مشيراً إلى أن تحسين الدخل المتاح لا يعني بالضرورة التصدي للآليات التي تستنزف هذا الدخل. ولمعالجة الغلاء من مصدره، يجب الانتقال من منطق إعادة التوزيع إلى فهم كيفية تشكل السعر النهائي في السوق.

سلسلة القيمة: من الحقل إلى المائدة.. أين تذهب أموال المستهلك؟

لتوضيح هذه الآلية، يستشهد الإعلامي رشيد الحلاوي بمثال بسيط: كيلو الطماطم الذي يباع بين 15 و17 درهماً، ولتر الديزل الذي يبلغ 17 درهماً. هل هناك علاقة سببية مباشرة بين سعر الوقود وسعر الطماطم؟ يجيب فهيم بحسم: “لا توجد على الإطلاق أي علاقة سببية مباشرة بين لتر الديزل بـ17 درهماً وكيلو الطماطم”. فبين خروج المنتج من الضيعة ووصوله إلى عربة البائع، يمر عبر مراحل متعددة: الجمع، النقل، التخزين، التعبئة، سوق الجملة، ثم التوزيع بالتقسيط. كل مرحلة تستهلك موارد وتتكلف أموالاً. ويشدد الخبير على أن “هذه الوظائف الاقتصادية لا يمكن إلغاؤها”، فالناقل وتاجر الجملة ومشغل التخزين ليسوا حلقات زائدة، بل ضرورية لضمان وصول السلع. لكن المشكلة تكمن في غياب الشفافية حول هوامش الربح وتكاليف كل مرحلة.

لذلك، يقترح فهيم اعتماد “سعر مرجعي” يمكن من خلاله التمييز بين تكاليف التسويق والهوامش، وتتبع تشكل السعر بدقة. كما أن إنشاء ست شركات جهوية للتوزيع في الأحواض الفلاحية قد يساهم في إعادة تنظيم هذه السلسلة، من خلال تحسين التعبئة والنقل والتخزين والوصول إلى الأسواق، خاصة لفائدة الاستغلاليات الصغيرة والتعاونيات. لكن نجاح هذه الشركات مرهون بقدرتها على تقصير المسالك وترشيدها؛ فمجرد إضافة هيكل جديد دون تقليل التكاليف أو تحسين الوصول إلى السوق قد يجعل الإصلاح يخطئ هدفه.

الإنتاج والتصدير: التوازن المفقود وأثره على الأسعار

لا تقتصر مشكلة تراجع القدرة الشرائية في المغرب على مسالك التوزيع، بل تمتد إلى اختيارات الإنتاج ووجهة المحاصيل. فسلسلة لوجستية منظمة لا يمكنها تعويض نقص العرض. ويلاحظ فهيم اختلالاً بين بعض الإنتاجات الموجهة للتصدير واحتياجات السوق الوطنية. ولا يهدف طرحه إلى التشكيك في الأسواق الخارجية، بل إلى البحث عن تقاسم أفضل بين السوقين. ويدافع عن مبدأ تخصيص حصة من الإنتاج للتزويد المحلي قبل تصدير الفائض: “المنطق يقتضي أن نحدد حصة من الإنتاج الفلاحي يجب توجيهها إلى الأسواق المحلية”. والرهان هو الحفاظ على عائدات التصدير دون ترك الاحتياجات الداخلية رهينة للكميات المتبقية.

هذا التفكير يقود بطبيعة الحال إلى مسألة الدعم العمومي. ويرى فهيم أن الاستغلاليات الكبيرة والصناعة الغذائية استفادت أكثر من الدعم الفلاحي، بينما لا تزال الهياكل الصغيرة والتعاونيات في الخلف. ويصف القطاع التعاوني بأنه “الفقير في القطاع الفلاحي”، رغم أنه يمكنه، عبر تجميع الوسائل، مساعدة صغار المنتجين على هيكلة عرضهم وتقليل بعض التكاليف والوصول إلى مسالك التسويق. ودعم هذه التعاونيات يعتبر مسألة إنصاف بين الفاعلين وقدرة البلاد على تعزيز تموينها. كما أن واردات البطاطس، التي يصفها فهيم بالمفاجئة، تثير قلقه بشأن التبعية الغذائية: “نحن الآن على مسار نكون فيه أقل سيادة فيما يخص المنتجات الغذائية الأساسية”. فالسيادة لا تقاس فقط بالكميات المنتجة محلياً، بل بالقدرة على تزويد السوق الوطنية بانتظام وبأسعار مناسبة.

المنافسة الحقيقية: عندما يصبح المستهلك هو الحكم

يبقى التحدي الأكبر هو قدرة الإنتاج الوطني على تلبية الطلب بأسعار وجودة مقبولتين. ويرى فهيم أن الحماية الجمركية لا يمكن أن تكون بديلاً عن سياسة تنافسية. فرفع أسعار المنتجات المستوردة أو زيادة الرسوم الجمركية لا يجعل الشركات المحلية أكثر كفاءة تلقائياً. وإذا أدت هذه الحماية إلى ارتفاع الأسعار دون تحسين مماثل في العرض، فسيتحمل المستهلك التكلفة. ويتساءل: “التحدي هو التالي: هل ينجح المقاول المغربي اليوم في إغراء المستهلك المغربي؟”. هذه الصيغة تعيد التنافسية إلى اختبارها الأكثر واقعية: اختيار الزبون. فالشركة لا تكسب سوقاً بشكل دائم إلا بقدرتها على تقديم منتج يلبي التوقعات بسعر مقبول. ويذكر فهيم: “ليس المنتج ولا من ينتج هو من يملك القوة، بل من يستهلك ويدفع في النهاية”. فالمستهلك هو الحكم النهائي الذي تُختبر أمامه الجودة والسعر وجاذبية العرض.

إلى جانب ذلك، تثقل نفقات الصحة ميزانيات الأسر، حيث يشير فهيم إلى أن التكاليف التي يتحملها المغاربة تقلص دخلهم المتاح وتحد من الموارد المخصصة لاحتياجات أخرى. وهكذا يعود النقاش حول تراجع القدرة الشرائية في المغرب إلى معادلة أوسع من مجرد الدخل. فالدعم يمكن أن يساند الأسر، لكنه لا يمكن أن يكون سياسة أسعار. وشفافية الهوامش، وترشيد التوزيع، والتوازن بين الصادرات والتموين الداخلي، ومواكبة التعاونيات، وتنافسية الشركات المحلية، كلها روافع لنفس المطلب: أن يعكس السعر المدفوع التكاليف الحقيقية، وأن يلبي العرض احتياجات السوق. فالقدرة الشرائية لا تقاس فقط بما يدخل إلى البيت، بل أيضاً بما تتركه النفقات. للمزيد من التحليلات الاقتصادية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

ولفهم أعمق لآليات التضخم وأثره على الأسر، يمكن الرجوع إلى مفهوم التضخم الاقتصادي.