"العدالة والتنمية" يطعن بنتائج الانتخابات

أعلن حزب العدالة والتنمية في تركيا، اليوم الثلاثاء، اتخاذه قراراً بالطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات المحلية، للاعتراض على نتيجة التصويت في كل من بلديات إسطنبول وأنقرة.

وقال المتحدث باسم الحزب التركي عمر جليك، إنه تم اكتشاف “تناقض واضح” بين محاضر نتائج الاقتراع في الانتخابات المحلية، وجداول عدّ وفرز الأصوات في صناديق أنقرة وإسطنبول.

وأوضح جليك، في مؤتمر صحافي عقده بأنقرة حول نتائج الانتخابات، أن “هنالك عدم انسجام واضحاً بين محاضر نتائج الاقتراع وجداول عد وفرز الأصوات بصناديق أنقرة وإسطنبول”.

وأكد المتحدث أنه “من الطبيعي الطعن في نتائج الانتخابات لحل التناقض بين محاضر النتائج وجداول الفرز”، داعياً إلى احترام حق الاعتراض.

وشدد جليك على أن حزب “العدالة والتنمية” يتابع كل صوت أدلي به في صناديق الاقتراع بالانتخابات، مشدداً على ضرورة صون كل الأصوات، مبيناً أن حزبه سيحترم أي نتيجة تفرزها صناديق الاقتراع.

ولفت إلى أن كل اللجان الدولية التي راقبت سير العملية الانتخابية في تركيا أشادت بإقبال المواطنين على التصويت، وأكدت حرص الشعب التركي على ممارسة حقه الديمقراطي.

وتابع جليك قائلاً: “بعض البلدان تشهد جدلاً حول نسبة مشاركة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية، بينما في تركيا هناك نسبة مشاركة عالية، وهذا يدل على قوة الديمقراطية في بلادنا”.

وأكد أن تركيا لديها خبرة كبيرة في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، وإطلاع الرأي العام على نتائج الانتخابات بكل شفافية ووضوح.

والاثنين، قال نائب رئيس حزب “العدالة والتنمية”، علي إحسان يافوز، إن 17 ألفاً و410 أصوات فرزت من 309 صناديق في مدينة إسطنبول، كانت لمصلحة حزبه، لكنها سُجّلت في خانة أحزاب أخرى.

وأسفرت الانتخابات المحلية التركية، التي أُجريت الأحد، عن خسارة حزب “العدالة والتنمية”، لكبرى المدن التركية الهامة، حيث خسر إسطنبول ذات الثقل الاقتصادي، وخسر أنقرة ذات الثقل السياسي، إذ حصل مرشح حزب “العدالة والتنمية” لرئاسة بلدية مدينة إسطنبول بن علي يلديريم على 48.53% من الأصوات، مقابل 48.78% لمرشح حزب الشعب الجمهوري (المعارض) أكرم إمام أوغلو.

وأظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية في تركيا، فوز “تحالف الشعب” الذي شكّله حزب “العدالة والتنمية” مع حزب “الحركة القومية”، بفارق ملحوظ يتمثل بنسبة 51.74% من أصوات الناخبين مقابل 37.64% لـ”تحالف الأمة” الذي يضم حزب “الشعب الجمهوري” وحزب “إيي” المعارضين.